الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢

“البام” يطلب “نقطة نظام” من الحكومة المغربية

الثلاثاء 5 يونيو 15:06

اعتبر حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن العجز الحكومي “بلغ درجة من الخطورة أصبح معها يرهن ويكبح إمكانيات تطورنا الوطني في جميع المجالات، ومن شأنه أن يؤدي في القريب العاجل، لا قدر الله، إلى إطفاء جذوة الأمل التي دشنتها وعبدتها الإصلاحات المؤسساتية والسياسية، لاسيما تلك التي أسس لها دستور 2011”.

واعتبر بنشماش، في نقطة نظام وجهها إلى الحكومة، بأن “حزب الجرار” سبق له أن نبه، الى انه ما تشهده الساحة الوطنية من موجات احتجاج متعددة ومتنوعة الأشكال واعتماد تقنيات جديدة للتعبير عن سخط الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة وتضررا، “خير دليل على عجز الحكومة في الإنصات إلى نبض المجتمع”.

وانتقدت الوثيقة التخبط غير المبرر في التعاطي مع حملة المقاطعة، وتعطيل دور الحكومة الدستوري، وارتكانها إلى منطق تدبير الأمور اليومية وإلى الارتجالية والتجريبية بدل الانكباب الجدي على معالجة القضايا الحقيقية ذات الأثر الإستراتيجي والمستدام على المجتمع والوطن”، دون امكانيتها الإجابة على الأسئلة المهمة للمواطن المغربي على غرار “سؤال تدني القدرة الشرائية لقطاع عريض من المغاربة، وسؤال التدهور الحاد لمكانة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وسؤال تعطيل وظائف المؤسسات التي من مهامها حماية قيم وقواعد المنافسة الشريفة، وسؤال حماية وتشجيع المقاولات الوطنية ومناخ الاستثمار في بلادنا، وحماية الطبقات الاجتماعية الهشة من آثار أسعار المواد الأساسية عبر استهداف اجتماعي وترابي ناجع وملائم”.

وأكد بنشماش انه “لم يعد من المقبول غض الطرف عن هدر الزمن السياسي والاقتصادي والانشغال بأشباه القضايا، بدل القضايا الحارقة والحقيقية، ولاسيما الانكباب الجدي وبقدر عال من المسؤولية لإعداد النموذج التنموي الجديد واستكمال بناء الصرح المؤسسي للورش الدولتي الواعد والمتمثل في الجهوية المتقدمة”.
وذكرت الوثيقة رئيس الحكومة بضرورة تقديم تفسير مقنع “لأسباب وخلفيات عدم وفائه بالتزام قطعه على نفسه أمام البرلمان والرأي العام الوطني بإخراج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري متم السنة الفارطة وبداية السنة الجارية”.

الوثيقة ذاتها، المعنونة بـ”نقطة نظام”، دعت إلى “تحويل السياسة الضريبية إلى رافعة لتمويل الالتزامات المرتبطة بالنموذج التنموي المأمول، من منظور للعدالة الجبائية، يعيد التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، والتوازن بين تضريب رأس المال وتضريب العمل، وعقلنة الإعفاءات الجبائية والاستمرار في توجيه أدواتها نحو مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونحو دعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية على المستوى الترابي، والمحققة لمستوى من الالتزام البيئي والاجتماعي”.
نقطة النظام التي وقعها الأمين العام لـ”حزب الجرّار” طالبت الحكومة في الأخير بالتأطير القانوني للحوار الاجتماعي، وتجديد أجندته، وتحقيق التكامل الوظيفي بين أدوار مختلف الأطراف المعنية به، وإدراج إطار ما يسمى tripartisme plus، داعية إلى “فتح نقاش عمومي وتشاركي بشأن وضع خطة عمل وطنية للمقاولة وحقوق الإنسان، على أرضية المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمقاولة وحقوق الإنسان، وبما يدعم مرتكز العدالة الاجتماعية كأساس للنموذج التنموي المغربي الجديد قيد البناء”.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الإثنين ٠٩ أبريل ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣

المغرب يتسلم 132 دبابة “أبرامز” نهاية أبريل

الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:٤٧

خطوة جديدة تتخذها “سنطرال” لتجاوز المقاطعة

الخميس ٢٦ أبريل ٢٠١٨ - ١٢:٥٢

لا سفير ولا تمثيلية ديبلوماسية للانفصاليين في كولومبيا

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠١٧ - ١١:٠٢

“أفريكوم” تنفذ 3 هجمات جوية في الصومال ضد القاعدة وداعش