الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢

الاغلبية البرلمانية تتقدم بقانون لمنع تجاوز اجور الموظفين 120 مليون سنتيم

الثلاثاء 9 يناير 14:01

طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب بحصر تعويضات وأجور موظفي الدولة بجميع أنواعهم في حدود 120 مليون سنتيم سنويا، ضمن مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية يرتقب أن يناقش اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه المبادرة في وقت كشفت فيه نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص للدراسات بإشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية أن المنظومة الحالية للأجور قد أصبحت متقادمة ومعقدة وغير متجانسة.

ويهدف المقترح، الذي تقدم به كل من إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة التنمية، وتوفيق كميل رئيس التجمع الدستوري، ومحمد مبديع رئيس الفريق الحركي، وشقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، إلى التخفيف من ثقل الأجور الكبيرة على ميزانية الدولة، والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية.

وشدد على ضرورة تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح للمسؤولين الذين يشتغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية.

تحديد السقف الأعلى للأجور جاء، حسب الأغلبية، بعد دراسة مقارنة لما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، معتبرة أن “من شأنه أن يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة”.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الثلاثاء ١٠ أبريل ٢٠١٨ - ١١:٠٨

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يخص مدونة التجارة

الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٢٩

الجيش المغربي يتأهب للرد على تجاوزات البوليساريو

السبت ٠٧ أبريل ٢٠١٨ - ١٢:٥١

الخيام: ليبيا أصبحت مركزاً لاستقطاب إرهابيي “داعش”

الإثنين ٢٥ يونيو ٢٠١٨ - ١١:٥٢

وقفة أمام البرلمان تنديدا بزيارة مجرم الحرب موشي عميراف