الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى مراقبة وضبط التعيينات الحكومية

طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالتدخل العاجل لضبط التعيينات الحكومية في مناصب المسؤولية، داعياً إلى وقف ما وصفه بـ”التحركات غير السليمة” لأعضاء الحكومة، الذين يستغلون، حسب تعبيره، وسائل الدولة من سيارات وإمكانيات لغايات حزبية خلال التجمعات واللقاءات الميدانية.

وفي بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، اعتبر الحزب أن وزير الداخلية، باعتباره الجهة المشرفة على مراجعة المنظومة الانتخابية، مطالب باتخاذ ما يلزم لضمان شروط تنافسية عادلة ونزيهة خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات قد يثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

ودعا الاتحاد الاشتراكي الحكومة إلى التوقف عن هذه السلوكيات التي تمس بمصداقية المؤسسات، والتقيد بالضوابط القانونية والأخلاقية التي تضمن حياد الإدارة واستقلاليتها عن الصراع السياسي، في أفق تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء السياسيين.