دعت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التابعة للاتحاد الافريقي، موريتانيا الى “مراجعة” مشروع قانون حول الردة والكفر يجيز حكم الاعدام.
وكانت الحكومة تبنت في نوفمبر 2017 مشروع قانون يتيح امكانية الحكم بالإعدام على المرتد دون ان تؤخذ في الاعتبار امكانية التوبة.
القانون لم يتم توقيعه من طرف الرئيس الموريتاني حتى الان.
وقالت سويوتا مايغا رئيسة اللجنة الافريقية اثر اجتماع مساء امس الاربعاء في نواكشوط “ان اللجنة الافريقية لحقوق الانشان والشعوب تغتنم فرصة دورتها الحالية في موريتانيا لتحض اعلى السلطات على مراجعة هذا القانون”.
واضافت “ان هذه المراجعة يجب ان تتم بما يتلاءم مع توجيهات واشغال مجموعة العمل التابعة للجنة الافريقية حول عقوبة الاعدام والاعدامات خارج اطار القضاء والجماعية في افريقيا”.
وكانت موريتانيا شددت عقوبة الردة في خضم ردود فعل شعبية مناهضة لتخفيف الحكم على المدون الموريتاني محمد ولد مخيطير الذي ابدلت عقوبة الاعدام بحقه بالسجن عامين.
وكان ادين ابتدائيا بتهمة الردة بسبب مقال على الانترنت اعتبر تجديفا بحق النبي محمد، لكنه عبر عن ندمه وتوبته لاحقا.
وحكمت عليه في 24 ديسمبر 2014 بالاعدام من محكمة نواذيبو، وادى الاعلان عن خفض عقوبته اثر توبته، الى تظاهرات واحتجاجات. وتبنت الحكومة القانون الجديد في خضم تلك الاحتجاجات.
تجدر الاشارة ان موريتانيا لم تنفذ عقوبة الاعدام منذ 1987.
أضف تعليقك