الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 04:05
“الائتلاف من أجل المناخ” يطالب بسن ضريبة لمجابهة التغيرات المناخية
جدد الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة الدعوة إلى
وضع سياسة ضريبية ذات علاقة بالمناخ وفرض ضريبة جديدة تخص الكربون، للوصول إلى
ميزانية تتوافق مع التزامات المغرب الدولية في إطار اتفاق باريس للمناخ لمواجهة
التغيرات المناخية.
وضع سياسة ضريبية ذات علاقة بالمناخ وفرض ضريبة جديدة تخص الكربون، للوصول إلى
ميزانية تتوافق مع التزامات المغرب الدولية في إطار اتفاق باريس للمناخ لمواجهة
التغيرات المناخية.
المذكرة التي وجهها الائتلاف إلى الحكومة حول مشروع قانون مالية 2020 والتي
تم عرضها خلال ندوة صحفية، أمس الاثنين في الرباط، نصت على ضرورة فرض اقتطاعات
إضافية على مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية وفرض رسوم التلوث للاستجابة لإجراءات
التصدي للتغيرات المناخية.
تم عرضها خلال ندوة صحفية، أمس الاثنين في الرباط، نصت على ضرورة فرض اقتطاعات
إضافية على مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية وفرض رسوم التلوث للاستجابة لإجراءات
التصدي للتغيرات المناخية.
ادراج هذه الإجراءات سيساعد على تعزيز الآثار الإيجابية على المستوى
الاقتصادي، مما يوجب صياغة مقتضيات جديدة في مشاريع قوانين المالية سنوياً، تعمل
على تخصيص موارد مالية وطرق بديلة للاستعمال المستدام للإمكانات المائية ومحاربة
تلوث الهواء.
الاقتصادي، مما يوجب صياغة مقتضيات جديدة في مشاريع قوانين المالية سنوياً، تعمل
على تخصيص موارد مالية وطرق بديلة للاستعمال المستدام للإمكانات المائية ومحاربة
تلوث الهواء.
ورفع الائتلاف توصيات كثيرة من أهمها، إعداد استراتيجية وطنية شاملة
لتعبئة تمويل الاستثمارات المبرمجة في إطار المساهمة الوطنية المحددة (NDC) والمخطط
الوطني للتكيف في المغرب، وضرورة الانضمام إلى التحالف العالمي لوزراء المالية
للعمل المناخي بقيادة البنك الدولي للاستفادة من الخبرة والوصول إلى التمويلات.
ناهيك عن ضرورة وضع نظام لتتبع النفقات العمومية في مجال التغيرات المناخية من
خلال تقرير سنوي يرافق قانون المالية، وإنشاء صندوق وطني للبيئة والمناخ على غرار
العديد من الدول بما في ذلك الدول الإفريقية.
لتعبئة تمويل الاستثمارات المبرمجة في إطار المساهمة الوطنية المحددة (NDC) والمخطط
الوطني للتكيف في المغرب، وضرورة الانضمام إلى التحالف العالمي لوزراء المالية
للعمل المناخي بقيادة البنك الدولي للاستفادة من الخبرة والوصول إلى التمويلات.
ناهيك عن ضرورة وضع نظام لتتبع النفقات العمومية في مجال التغيرات المناخية من
خلال تقرير سنوي يرافق قانون المالية، وإنشاء صندوق وطني للبيئة والمناخ على غرار
العديد من الدول بما في ذلك الدول الإفريقية.
وأشار خبراء الائتلاف إلى أن الدولة مطالبة اليوم، بتوفير تحفيزات
لتحويل الحظيرة العامة للسيارات في الوسط الحضري بالمدن الكبرى إلى سيارات هجينة
أو كهربائية، للحفاظ على صحة المواطنين وقطاع السياحة، خصوصاً بالمدن الكبرى التي
تعرف تلوثاً كبيراً مثل الدار البيضاء ومراكش.
لتحويل الحظيرة العامة للسيارات في الوسط الحضري بالمدن الكبرى إلى سيارات هجينة
أو كهربائية، للحفاظ على صحة المواطنين وقطاع السياحة، خصوصاً بالمدن الكبرى التي
تعرف تلوثاً كبيراً مثل الدار البيضاء ومراكش.
كما طالبوا بمراجعة تسعيرة المياه المستعملة في القطاع الفلاحي، وخاصة
في المستغلات الفلاحية الكبرى مع الحرص على تعزيز المراقبة وإلزامية أداء الإتاوات
من قبل الجميع من أجل الاستجابة للوضع الاستعجالي المناخي والإجهاد المائي الذي
يعرفه المغرب في الظرف الحالي.
في المستغلات الفلاحية الكبرى مع الحرص على تعزيز المراقبة وإلزامية أداء الإتاوات
من قبل الجميع من أجل الاستجابة للوضع الاستعجالي المناخي والإجهاد المائي الذي
يعرفه المغرب في الظرف الحالي.
التعاليق