
الإفراج عن الجندي “عزريا” يفضح عنصرية الدولة الإسرائيلية
أفرجت إسرائيل الثلاثاء عن الجندي إيلور عزريا الذي أدين بقتل فلسطيني برصاصة في الرأس، حين كان ممددا أرضا إثر إصابته بجروح خطرة ودون أن يشكل اي تهديد، بعد تنفيذه هجوما بسكين على جنود إسرائيليين.
وكان القضاء قد حكم في البدء على عزريا، فرنسي الجنسية، بالسجن 18 شهرا، إلا أن رئيس أركان القوات المسلحة ولجنة عسكرية في الجيش خفضت العقوبة تباعا لتصل إلى تسعة أشهر.
وقد أثارت خطوة إفراج السلطات الإسرائيلية الثلاثاء عن الجندي إيلور عزريا المدان بقتل فلسطيني جريح، سخط الفلسطينيين فيما حظيت بترحيب إسرائيلي، وذلك بعد انتهاء مدة عقوبته التي حددت بتسعة أشهر.
وفي الرملة، تم نصب لافتة أمام منزل عزريا تقول “مرحبا بإيلور البطل”.
وغرد وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي القومي المتطرف، تهانيه بالإفراج عن عزريا مع صورة للجندي مع عائلته.
بينما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، والذي دعا في السابق لمنح الجندي عفوا رئاسيا، للصحافيين أنه “سعيد أن القضية انتهت”.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن قرار الإفراج عن عزريا “عنصري”.
وقالت الوزارة إن الافراج عن عزريا بعد قضائه 9 أشهر فقط في السجن هو “جريمة بحد ذاتها، وإعادة إعدام للشهيد عبد الفتاح الشريف من جديد، وهو أيضا دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، وبقرار عنصري مسبق، تشجع جنود الاحتلال على مواصلة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في ظل غطاء وحماية دائمة من قبل سلطات الاحتلال”.
وأثار الحكم في هذه القضية انقساما كبيرا داخل الرأي العام الإسرائيلي، بين الذين يدعون إلى التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، والذين يؤكدون ضرورة مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.
وأثار الحكم على عزريا مقارنات مع الأحكام على الفلسطينيين التي تصدرها محاكم عسكرية إسرائيلية، التي تصدر أحكاما أقسى بالسجن على فلسطينيين لجرائم أقل خطورة.