إفادة – رشيد خالص
حذرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، من إمكانية دخول المغرب الى احتقانات اجتماعية، بسبب ما اسمته تعاقب الأزمات والارتفاع الملهب للأسعار، واتساع رقعة الفقر واستنزاف القدرة الشرائية وبالإنهاك الضريبي للطبقة العاملة، مع صعوبة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وضعف التغطية الاجتماعية.
ودعت ذات النقابة من خلال فريقها البرلماني في اطار مساءلة رئيس الحكومة، الى ضرورة فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول، مضيفة أنه لا معنى لحوار اجتماعي لا تستجيب من خلاله الحكومة لأدنى مطالب الحركة النقابية، ولا يتم تنزيل مضامينه وأجرأة اتفاقاته، ولا يتم من خلاله إشراك الحركة النقابية في كل القضايا كمشروع قانون المالية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمصيرية.
وقالت النقابة، إن حكومة أخنوش، في ثاني مشروع مالي لها، ها هي وزارة المالية تخل بالالتزام بتخفيض الضريبة على الأجر، وبتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، غير آخذة بمقترحات الاتحاد المغربي للشغل في هذا الباب، والتي تكتسي طابعا عمليا قابلا للتنفيذ من قبيل تخفيض النسب، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، حيث نسبة 38% المطبقة حاليا مجحفة في حق الأجراء، وهي الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإقرار إنصاف بين الضريبة على الأجر والضريبة على الدخل التي يتحمل فيها الأجراء %74.
وانتقدت في نفس السياق وزارة المالية بسبب تفعيل الزيادة في المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعي من فاتح يناير 2020-عبر تأويل خاطئ لقرارات المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي-تقصي فئة المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد فاتح يناير 2020.
أضف تعليقك