‎الأمم المتحدة تُحدّث قائمتها للشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

‎أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تحديثا جديدا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي تزاول أنشطة تجارية أو استثمارية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شمل التحديث 158 شركة موزعة على 11 بلدا.

‎ويأتي هذا التحديث في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 الصادر سنة 2016، والذي كلف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء قاعدة بيانات سنوية تضم الشركات المتورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

‎وأوضح التقرير أن هذه الشركات تعمل في قطاعات مختلفة تشمل الخدمات المالية، السياحة، البنية التحتية، البناء، تكنولوجيا المعلومات، النقل والتوزيع، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين، مؤكدا أن وجودها الاقتصادي في المستوطنات يساهم في “ترسيخ الاحتلال وإدامة أنشطة استيطانية مخالفة للقانون الدولي الإنساني”.

‎ويُنتظر أن يثير التحديث ردود فعل إسرائيلية غاضبة، خاصة وأن تل أبيب سبق أن اعتبرت قاعدة البيانات “قائمة سوداء” تستهدف عزلها اقتصاديا وتشويه سمعة شركاتها وشركات أجنبية تتعامل معها. بالمقابل، رحبت جهات فلسطينية ومنظمات حقوقية بهذا التحديث، معتبرة أنه ينسجم مع الالتزامات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ويمثل أداة للضغط على الشركات لوقف أنشطتها في الأراضي المحتلة.

‎وكانت الأمم المتحدة قد نشرت لأول مرة هذه القاعدة سنة 2020، حيث تضمنت آنذاك 112 شركة معظمها إسرائيلية وأمريكية، قبل أن تتوسع اليوم لتشمل 158 شركة من 11 بلدا، ما يعكس اتساع رقعة الانخراط في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات على الرغم من مخالفتها للقانون الدولي.

‎ويرى مراقبون أن التحديث الجديد قد يعيد النقاش داخل مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة حول سبل إلزام هذه الشركات بوقف أنشطتها في الأراضي المحتلة، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان خلال السنوات الأخيرة، وما يرافقه من انتقادات دولية متزايدة.