الأغلبية والمعارضة يتفقان على حذف صلاحية توقيف الصحف من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

في سابقة نادرة، أجمعت مختلف مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، على رفض مقتضى قانوني جديد صادقت عليه الحكومة في مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي ينص على منح هذا الأخير صلاحية “توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا”.

ويُرتقب أن تبتّ لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء اليوم، في التعديلات المقدمة على المشروع، وسط توافق واسع على حذف هذه الصلاحية المثيرة للجدل. وقد اعتبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أن هذا الإجراء يدخل ضمن اختصاص القضاء وحده، وهو الطرح نفسه الذي تبناه كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية.

ومن جهتها، رأت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن منح المجلس صلاحية توقيف الصحف يشكل تهديدًا لحرية الصحافة وقد يُستغل لتصفية الحسابات، بينما اعتبرت النائبة فاطمة التامني أن العقوبة المقترحة غير متناسبة وتمس جوهر حرية التعبير. وفيما ذهبت فرق المعارضة إلى المطالبة بالحذف الكامل دون بدائل، اقترحت فرق الأغلبية تعويض العقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف و500 ألف درهم، تُفرض على الصحيفة أو المطبوع المعني، في محاولة لتحقيق توازن بين احترام حرية الصحافة وفرض ضوابط مهنية دون اللجوء إلى التوقيف الإداري.