إفادة – رشيد خالص
شكلت مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية محور اجتماع لرئاسة الأغلبية الحكومية، أمس الخميس، بالرباط، ترأسه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وضم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة.
اشادت الأغلبية الحكومية بموقف العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين الذين ثمنوا تعاطي المغرب مع مخلفات الزلزال، معتبرة أن “بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا”.
وأكدت رئاسة الأغلبية عزمها على مواصلة وتقوية التنسيق والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي.
وفي ما يخص التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أبرزت رئاسة الأغلبية الحكومية أن الحكومة ستواصل من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.
ولم يفت الأغلبية الحكومية، بحسب البلاغ، التنويه بقرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة المغرب على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.
واستحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية الحكومية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة، وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.
أضف تعليقك