وضعت وزارة الثقافة تدابير وأليات جديدة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إصدار المرسوم القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00.
و أوضح بلاغ للوزارة أن المرسوم سيساهم في تعيل التزامات الوزارة ضمن أولويات استراتيجياتها المتعلقة بهذا الشأن، والذي يهم ضمان حقوق فئة واسعة من المهنيين الذين يسري عليهم التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
و أضاف المصدر ذاته، أنه بالمقابل سيمكن من ضمان حق كافة المواطنات والمواطنين في الاستفادة من هذه الدعامات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للعموم، وذلك عبر العمل على تنزيل مضامين مشروع برنامج وطني للتوعية والتحسيس في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأعلن الوزير محمد الأعرج عن فتح أوراش إستراتيجية مستقبلية، تهم تشكيل لجنة تقنية يعهد إليها النظر في المسألة المتعلقة بمعايير توزيع مستحقات النسخة الخاصة، وفق مقاربة جديدة، تستحضر البعد الاجتماعي والتوزيع العادل لهذه المستحقات، بهدف حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.
أضف تعليقك