الأساتذة المضربين يصعدون رغم قرار الحكومة تجميد النظام الأساسي ومراجعته الشاملة

إفادة – بشرى الطاهري

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تشبته ببرنامجه النضالي رغم تجميد النظام الأساسي الجديد، الذي فجر أزمة غير مسبوقة بالمنظومة التعليمية.

تشبتت التنسيقيات الوطنية للتعليم بالتصعيد رغم قرار الحكومة بتجميد النظام النظام الأساسي للتعليم، ومراجعته الشاملة.

البلاغ المشترك الصادر عن 23 تنسيقية مشكلة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، اوردؤ ان الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية في لقاءهما أمس الاثنين، “لا يرقى للحد الأدنى من مطالب نساء ورجال التعليم الذين يتجاوز عددهم 283 ألفا المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”.

وأكد المصدر ذاته أنه “يرفض مخرجات كل الحوارات المغشوشة، ويتشبث بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم. كما يحيي بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية قطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها”.

وجدّد التّنسيق الوطني لقطاع التعليم، “دعوته لكلّ مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم غد الأربعاء 29 نونبر الجاري”.

وسجل البلاغ ان “مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط، بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”.

وحمل التنسيق “المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية”.

وجدّد التنسيق الوطني لقطاع التعليم مطلبه بـ”سحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم. المزاولة والمتقاعدة، وحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية، المزاولة والمتقاعدة”.