اقتراض الحكومة 2.5 مليار دولار يجرها للمساءلة البرلمانية

إفادة – رشيد خالص

طالب حزب الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، الحكومة بالكشف عن دواعي سعيها لاقتراض 2.5 مليار دولار من السوق الدولية.

وجاء ذلك في سؤال تقدم به الفريق الحركي بالغرفة الثانية، تفاعلا مع إصدار المغرب سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مقسمة على دفعتين بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منهما، بحسب ما قالته وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي في وقت سابق.

ونبه الفريق في سؤاله الموجه إلى الوزيرة، إلى أن هذا الاقتراض سيرفع مستوى المديونية العمومية للمغرب، مطالبا بالكشف عن حيثيات ومبررات إصدار الحكومة سندات الاقتراض تلك، ومطالبا بتقييم لمستوى المديونية الخارجية للمملكة.

وكان قد تم إصدار الشريحة الأولى من السندات، بأجل 5 سنوات وبعائد 6.22 في المائة، فيما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد 6.5 في المائة. وقد حصد الطرح اكتتابات تتجاوز 11 مليار دولار.

وجاء هذا الإصدار بعد أيام قليلة من خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.