اعتماد الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بأغلبية 24 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك بعد نقاش مطول امتد لأكثر من 15 ساعة وشهد تقديم 350 تعديلاً من قبل الفرق البرلمانية.

وبحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)، فإن الجلسة عُقدت بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي قدّم توضيحات حول مضامين المشروع، مشيراً إلى أنه يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة لضمان استدامة المالية العمومية ودعم الدينامية الاستثمارية.

وقد توزّعت التعديلات المقدَّمة بين 325 من فرق المعارضة و23 من الأغلبية، بالإضافة إلى تعديلين اثنين من الحكومة.

وفي تصريح عقب الجلسة، أكدت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المناقشات اتسمت بـ”روح المسؤولية والجدية”، مبرزة أن أغلب الملاحظات همّت المقتضيات الجمركية والضريبية، في حين تفاعل ممثلو الحكومة بشكل إيجابي مع مقترحات النواب من مختلف الفرق.

من جانبها، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال المناقشة العامة السابقة، على أن إعداد مشروع قانون المالية 2026 جرى في سياق وطني ودولي خاص، يهدف إلى الانتقال من مرحلة الصمود بعد الأزمات إلى مرحلة النمو المستدام وتنويع مصادر الثروة، في إطار اقتصاد تنافسي ومنفتح على المستقبل.

وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني استطاع، بفضل الإصلاحات المالية والتحكم في النفقات العمومية، الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية للمملكة، وهو ما ساهم في خفض المديونية ورفع ثقة المؤسسات الدولية بالمغرب.

ومن المرتقب أن يُعرض مشروع قانون المالية لسنة 2026 على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت، قبل أن يُحال إلى مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة النهائية، في أفق دخول القانون حيز التنفيذ بداية السنة المقبلة.