اعتقال أستاذ جامعي وقيادي سياسي بتهمة الاتجار في الشهادات العليا

أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس، قرارًا يقضي بإيداع أستاذ جامعي السجن المحلي “الأوداية”، على خلفية فضيحة مدوية تتعلق بالتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شهادات ودبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية. كما قرر متابعة متهمين آخرين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.

وحسب ما كشفته صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الخميس 15 ماي 2025، فإن الأمر يتعلق بأستاذ جامعي وقيادي حزبي وُجهت إليه اتهامات خطيرة تتعلق ببيع الشهادات العليا والتربح غير المشروع من خلال الوساطة في تسجيل الطلبة في مسالك الماستر، مقابل أموال ضخمة.

مصادر قضائية أفادت أن التحقيقات التي أشرف عليها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أظهرت مؤشرات قوية على وجود شبكة تستغل النفوذ الأكاديمي والسياسي لتسهيل عمليات تزوير وتلاعب خطيرة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى المطالبة بفتح تحقيق تفصيلي.

ومن أبرز المعطيات التي فجّرت القضية، تمكن السلطات المختصة من ضبط مبلغ مالي يفوق 8 مليارات سنتيم مودعًا في حساب زوجة المتهم الرئيسي، ما يطرح تساؤلات كبرى حول مصدر تلك الأموال ودور الشهادات الجامعية الممنوحة في تغذية تلك الثروة المشبوهة.

القضية، التي يتابعها الرأي العام باهتمام بالغ، تعيد إلى الواجهة ملف “الماستر مقابل المال”، الذي أثار جدلاً واسعًا في السنوات الأخيرة، وسط مطالب بتطهير الجامعة المغربية من كل مظاهر الفساد واستغلال النفوذ.

وفي انتظار ما ستكشف عنه جلسات التحقيق المقبلة، تظل هذه الفضيحة مؤشرًا خطيرًا على التحديات التي تواجه التعليم العالي في المغرب، خصوصًا في ما يتعلق بترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الجامعية.