اعتقالات السعودية محاربة فساد أم انقلاب سياسي ؟

لم يكد يمضي على تولية الامير محمد بن سلمان وليا للعهد ستة اشهر حتى عرفت المملكة السعودية تغييرات جذرية في العديد من قراراتها السياسية, كلها تتجه نحو تثبيت قبضة هذا الاخير السياسية والاقتصادية على المملكة النفطية والدينية.

كان اخرها اصدار امر باعتقال 11 اميرا وعشرات الوزراء والمسؤولين السعوديين في مناصب حساسة الى جانب العديد من رجال الاعمال الكبار بعد ساعات من تشكيل لجنة لمكافحة الفساد يتراسها ولي العهد محمد بن سلمان.

كما تم قبيل بداية هاته الاعتقالات  اصدار اوامر ملكية باعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط واحالة قائد القوات البحرية الى التقاعد.

وقد منح الملك سلمان اللجنة صلاحيات “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال”.

ويرى العديد من المراقبين ان القرارات التي تبناها ملك السعودية وولي عهده تتجه نحو تمهيد الطريق لاعتلاء هذا الاخير العرش مستقبلا خلفا لوالده سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 81 سنة.

ففي فترة قصيرة لا تتحاوز 6 اشهر من تعيينه وليا للعهد خلفا لابن عمه وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود بعد تنحيته, اصدر قرارات مفاجئة حيث تعهد بالسهر على تحرير المملكة من التيارات المحافظة والمتشددة, واعدا بمزيد من الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي.

كما اطلق “مبادرة مستقبل الاستثمار” ومشروع نيوم الذي يعد اكبر مشروع اقتصادي في المنطقة والعالم العربي, اما على الصعيد الاجتماعي فقد اتخذت السعودية مؤخرا قرارات جريئة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة والسماح بالعروض الموسيقية والسينمائية مستقبلا.

كما تزعمت السعودية خلال الاشهر القليلة حملة مقاطعة لدولة قطر وحصارا اقتصاديا عليها, الى جانب حملة اعتقالات في حق شخصيات دينية بارزة بدعوى مساندتها الارهاب.

ويرى مراقبون ان استراتيجية ولي العهد تهدف الى ازاحة خصومه ومنتقديه من طريقه الى العرش, واحكام سيطرته على دواليب الدولة سياسيا واقتصاديا ودينيا.

يؤكده اعتقال الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله، بتهمة الفساد في صفقات سلاح، وأخيه الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق وذلك بتهمة الفساد في مشروع “قطار الرياض”. وكان يُنظر إلى ابن الملك الراحل عبد الله، على أنه وريث محتمل للعرش.

ومن اهم الاسماء التي تم اعتقالها رجل الاعمال الملياردير الوليد بن طلال, والذي اشتهر بارائه الجريئة اهمها تصريحه عقب تفجير برجي التجارة العالميين حينما  تكلم على ضرورة تغيير امريكا سلوكها تجاه الشرق الاوسط, واخيرا وصفه لدونالد ترامب بانه “عار” خلال الحملة الانتحابية الامريكية.

في نفس السياق اصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية بيانا يدعم قرارات الملك السعودي ويشدد على ضرورة محاربة الفساد، وأن الشريعة الإسلامية تأمر به، مؤكدةً أن محاربة الفساد “لا تقل أهميةً عن محاربة الإرهاب”. وأشاد البيان بالملك وولي عهده اللذين “يسيران بالسعودية لتكون في مقدمة الدول في محاربة جريمة الفساد”.