استيراد 50 ألف طن من الأرز يغصب مزارعي الأرز بالمغرب

حذرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من أزمة تهدد زراعة الأرز بمنطقة الغرب، بسبب الارتفاع الكبير في الواردات وتراجع أسعار المنتوج المحلي، مشيرة إلى أن تداعيات الوضع قد تمس مصدر دخل نحو 24 ألف أسرة فلاحية.

وقالت النقابة إن أكثر من 50 ألف طن من الأرز المستورد دخلت السوق الوطنية خلال السنة الجارية، معتبرة أن الأسعار التي يصل بها المنتوج الأجنبي تجعل المنافسة أكثر صعوبة بالنسبة إلى الفلاح المغربي الذي يتحمل تكاليف الإنتاج محليا.

وتتمثل المشكلة، وفق النقابة، في وجود كميات كبيرة من الأرز المستورد في السوق في الوقت الذي يحتاج فيه الفلاحون إلى بيع محصولهم المحلي. ومع زيادة العرض، تتعرض الأسعار للضغط، بينما تجد الوحدات الصناعية صعوبة أكبر في استيعاب محصول الموسم الجديد مع وجود مخزونات لم يتم تصريفها.

واعتبر الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن الوضع بلغ مستوى «كارثيا»، محذرا من أن الأزمة لا تهدد الفلاحين وحدهم، وإنما يمكن أن تمتد إلى مختلف الأنشطة المرتبطة بزراعة الأرز وتحويله وتسويقه.

وتزداد حساسية الأزمة في منطقة الغرب بالنظر إلى اعتماد آلاف الأسر على هذا النشاط، فضلا عن الضغوط التي تعرض لها القطاع الفلاحي خلال السنوات الماضية نتيجة الجفاف، ثم الأضرار المرتبطة بالفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال السنة الجارية.

وأمام هذه الوضعية، تطالب النقابة وزارة الاقتصاد والمالية بمراجعة الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الأرز، واستخدام الآليات القانونية والتجارية المتاحة لمواجهة أي ممارسات إغراق محتملة، إلى جانب تشديد مراقبة السوق والحد من المضاربة.

كما دعت إلى فتح حوار عاجل مع ممثلي المنتجين ووضع إجراءات تساعد على تسويق المحصول المحلي، إلى جانب اعتماد سياسة أكثر وضوحا لدعم سلسلة الأرز الوطنية.

وتحول الملف إلى احتجاج ميداني، إذ أعلنت النقابة دعمها للوقفة التي يعتزم منتجو الأرز تنظيمها، الأربعاء 12 غشت، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.

وتضع الأزمة الحكومة أمام معادلة دقيقة، بين ضمان توفر الأرز للمستهلك بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه تفادي أن تؤدي الواردات الرخيصة إلى إضعاف الإنتاج الوطني ودفع الفلاحين إلى التخلي عن زراعة الأرز.