استدعاء 11 متهماً في قضية التلاعب بالأحكام القضائية

قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط استدعاء 11 متهماً للمثول أمامها يوم 10 دجنبر الجاري، إيذاناً ببدء المرحلة الاستئنافية لأحد أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل، والمتعلق بشبهات التلاعب في أحكام قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان، وفق ما نقلته جريدة هسبريس.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2023، حين فجّرت زوجة أحد القضاة المتابعين القضية بعد تسريب تسجيلات تحدّثت فيها عن تورط زوجها إلى جانب قضاة آخرين ومحامين وموظفين في وساطات مشبوهة وبيع أحكام مقابل مبالغ مالية وامتيازات متفرقة. وهي التسجيلات التي فتحت الباب أمام تحقيقات واسعة قادت إلى متابعة عدد من الأسماء القضائية والمهنية.

ويتابع في الملف قاضيان، إلى جانب محامين وموظفين ومقاول وموثق، بتهم ثقيلة تشمل الارتشاء والإرشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في ملفات قضائية، إضافة إلى تهم تتعلق بعدم التبليغ. كما تضم لائحة المتابعين محامين من هيئات تطوان والدار البيضاء والجديدة، فضلاً عن منتدب قضائي سبق الحكم عليه في قضايا تخص المخدرات والتلاعب بمحاضر رسمية.

وتُرتقب أن تكشف جلسات الاستئناف المقبلة عن معطيات جديدة تتعلق بمسار الملفات التي تحوم حولها الشبهات، خصوصاً مع مرافعات هيئة الدفاع وتعقيبات النيابة العامة، قبل الوصول إلى الأحكام النهائية.

ويُنظر إلى هذه القضية كإحدى أكبر الملفات التي عرفتها محكمة الاستئناف بتطوان خلال السنوات الأخيرة، لما أثارته من نقاش واسع حول الثقة في القضاء وضرورة تشديد الرقابة داخل مؤسسات العدالة لحماية نزاهتها وسمعتها.