“استئنافية مراكش” تقضي بمنع “المغتصب الكويتي” من مغادرة التراب الوطني

بعد الضجة التي خلفها قرار محكمة الاستئناف بمراكش بالإفراج “المؤقت” عن مواطن كويتي متهم باغتصاب فتاة قاصر، ومتابعته في حالة سراح مقابل أدائه لكفالة 30 مليون سنتيم، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، تداركت ذات المحكمة الأمر وقضت، بحر هذا الأسبوع، بإغلاق الحدود في وجهه، واعدة بإعادة النظر في الحكم برمته. 

وكان عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي ومن الهيئات الحقوقية قد انتفضوا ضد القرار معتبرينه تشجيعا لممارسات البيدوفيليا و”تدخلا من السفارة الكويتية” لتمتيع مواطنها بالسراح المؤقت، محذرين من إمكانية فرار مغتصب الطفلة المغربية من العدالة.  

وللإشارة فإن المواطن الكويتي، البالغ من العمر 24 عاما، كان قد اعترف بالمنسوب إليه أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، بعد توقيفه في شهر يوليوز الفائت، مقرا باستدراجه لفتاة قاصر (14 عاما) واغتصابها متسببا بذلك في افتضاض بكارتها مقابل مبلغ مالي قدر بـ 3600 درهم.

وحسب ما تداولته بعض المواقع الإعلامية فإن الفتاة صرحت أمام المحكمة أن المتهم “وضعها في صندوق السيارة من أجل التمكن من إخفائها عن أعين الحراس أُثناء اصطحابها إلى إحدى الشقق الفاخرة بمنطقة النخيل”، وأنه “عمد إلى اغتصابها وافتضاض بكارتها رغم توسلها إليه وإخبارها له أنها مازلت بكرا”.