استئنافية الدار البيضاء تؤيّد الحكم بخمس سنوات سجناً في حق بودريقة

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية تفوق 650 ألف درهم ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، في واحد من أبرز الملفات التي تابعها الرأي العام خلال الأشهر الماضية.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بسجن بودريقة خمس سنوات نافذة، بناءً على مجموعة من التهم الثقيلة التي نسبت إليه من طرف النيابة العامة، بينها إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بغير حق على شهادة صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها خارج إطارها القانوني.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوليوز 2024، حين أوقفت السلطات الألمانية بودريقة بمطار هامبورغ، بعد تلقيها إشعاراً من الشرطة الأوروبية “يوروبول” بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف القضاء المغربي. وبعد توقيفه، جرى ترحيله إلى المغرب وتسليمه للسلطات المختصة، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة ومتابعته في حالة اعتقال.

ومنذ ذلك الحين، ظل بودريقة يعيش على وقع متاعب قانونية متتالية، خصوصاً بعد إقالته سابقاً من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بسبب غيابه الطويل عن أداء مهامه، عقب فوزه في الانتخابات الجماعية.

ويُنتظر أن تواصل هيئة الدفاع إجراءاتها القانونية أمام محكمة النقض للطعن في هذا الحكم، بينما يظل الملف مفتوحاً على تطورات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.