ارتفاع نسب البطالة في المغرب يدق ناقوس الخطر

حذر أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، من تبعات تراجع معدل التشغيل، الذي قال إنه في انخفاض مستمر منذ سنة 2000، منتقلا من 46 %خلال السنة ذاتها إلى إلى 42 % العام الماضي، في الوقت الذي يمثل من هم في سن الشغل ثلثي سكان المغرب، ويتزايدون سنويا ب 370 ألف شخص، مؤكدا “هذه كلها مؤشرات تبعث رسالة مقلقة في سياق اقتصادي يتسم بإكراهين، أولهما نمو متباطئ، منتقل في المتوسط السنوي من 5 % بين سنوات 2000 و2008 إلى%3,7 خلال سنوات 2009 – 2017، مع انخفاض محتواه من التشغيل بمستويات من 30 ألف منصب في المتوسط لكل وحدة نمو إلى10 آلاف و500 منصب بين الفترتين، مساهما في رفع معدلات البطالة والشغل الناقص إلى مستويات مرتفعة بشكل مزمن”.

وأشار الحليمي الى ان عددا أكبر من حاملي الشهادات مقارنة مع السكان النشيطين، يشكل منها حاملو شهادات التعليم العام وحاملو شهادات التكوين المهني نسبة أكثر ضعفا، تبقى نسب حاملي شهادات التعليم العام وحاملي شهادات التكوين المهني في صفوف السكان العاطلين، الأكثر ارتفاعا، إذ تصل على التوالي إلى حوالي 48 % و17 %.

هذا الارتفاع النسبي في مستوى التأهيل العام لدى السكان العاطلين عن العمل، عزاه المندوب السامي إلى تباين تأثير البطالة على نوع التكوين ومستويات التأهيل والشهادة، إذ ” بلغ معدل بطالة حاملي شهادات التعليم العام في المتوسط حوالي 20 %وما يقرب من 26 % بالنسبة إلى حاملي شهادات التكوين المهني و%11,2  تقريبا من بين النشيطين المشتغلين بدون شهادة”.

في المقابل، أوضح الحليمي أن معدلات البطالة تنخفض مع شهادات التعليم العام من مستوى الثانوي والإعدادي حتى دبلوم الدراسات الجامعية العامة، إذ تنتقل على التوالي من 22 % إلى15 % تقريبا بينما تنتقل بعد الإجازة إلى حوالي19 % من بين المجازين وإلى 16 % من بين حاملي دبلوم الدراسات المعمقة/دبلوم الدراسات العليا/الماستر، لتنخفض إلى 7,7 %بالنسبة إلى المهندسين والأطر العليا وإلى 4 %بالنسبة للدكاترة.

على العكس، تعرف البطالة منحى مختلفا لحاملي شهادات التكوين المهني إذ يرتفع بحوالي 21% للحاصلين على شهادة الاستئناس المهني، وإلى 26 % بالنسبة إلى حاملي شهادة التخصص المهني، و29 % بالنسبة إلى حاملي شهادة التأهيل المهني، وحوالي 27 % بالنسبة للتقنيين المتخصصين، ليخلص الحليمي إلى أن “المردودية الخارجية للتكوين المهني تبين بدون التباس مستوى أداء مشكوك فيه، سواء من حيث الكم أو النوع مقارنة مع مثيلتها بالنسبة للتعليم العام.

وفي السياق ذاته، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن حاملي شهادات التكوين المهني يسجلون معدلا إجماليا على مستوى دونية المناصب بالنسبة إلى الدبلوم يفوق بثلاثة أضعاف ذلك الخاص بحاملي شهادات التعليم العام مسجلين على التوالي 33,6 % و11,6 %.

هذا التباين بين معدلات دونية المناصب بالنسبة إلى حاملي شهادات النوعين من التعليم، يوجد سواء على مستوى المهن المزاولة من طرف أصحابها أو بالنسبة إلى الحرف التي يمارسونها وقطاعات الأنشطة التي تشغلهم.

وأضاف بأن دونية المناصب بالنسبة إلى الدبلوم هي في الآن ذاته نتاج ضعف ملاءمة الشهادات مع عرض الشغل وضعف مستوى وتنوع هذا العرض، منبها إلى أنها تظل مرتفعة بشكل خاص في “الفلاحة والغابات والصيد”، و”الصناعات الاستخراجية والتحويلية”، أو أيضا البناء والأشغال العمومية حيث يكون عرض الشغل مرتفعا وضعيف التأهيل، في حين أنها تتجه نحو الانخفاض بالمقابل، في الإدارة العمومية، والتعليم والصحة والتي تتطلب فيها مناصب الشغل تأهيلا أكبر.