ارتفاع البطالة يدفع السكوري إلى الدفاع عن حصيلة برامج التشغيل

في ظل التقارير الرسمية التي تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة، خرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، للدفاع عن حصيلة وزارته في ما يخص برامج التشغيل ودعم المبادرات المقاولاتية، وعلى رأسها برنامج التشغيل الذاتي، معتبراً أنه آلية استراتيجية لخلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج في الحياة العملية.

وأوضح السكوري، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أن سنة 2024 شهدت مواكبة أكثر من 8,700 حامل مشروع وإحداث 2,838 مقاولة، ما ساهم في خلق 4,400 منصب شغل مباشر، بارتفاع قدره 9.4% مقارنة بسنة 2023. كما ارتفع عدد المشاريع الجديدة بنسبة 9.5% وعدد المقاولات المُحدثة بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة.

وأشار الوزير إلى أن برنامج “تحفيز”، الموجه لإنعاش التشغيل في المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، استفاد منه خلال 2024 نحو 7,500 مقاولة وأكثر من 21,500 أجير، مسجلاً ارتفاعاً يفوق 15% عن السنة السابقة. وكشف أن المقاولات المستفيدة من البرنامج تحقق معدل استدامة أعلى بـ8% مقارنة بغير المستفيدة، إضافة إلى تسجيل نمو في حجم التشغيل بنسبة 44% مقابل 20% في نظيراتها.

كما تطرق السكوري إلى إعادة تموقع الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والتشغيل والكفاءات تحت الهوية الجديدة “مغرب تشغيل”، عبر تحديث الهوية المؤسسية، وتوسيع الخدمات لتشمل التوجيه، والإدماج، والتكوين، وريادة الأعمال، واعتماد الرقمنة الشاملة.

وفي ما يخص برنامج “إدماج”، أوضح أنه يستهدف 130 ألف مستفيد، مع التركيز على الشباب، خاصة غير الحاصلين على شهادات، فيما يهدف برنامج “تأهيل” إلى تكوين 30 ألف مستفيد في مجالات المستقبل مثل الرقمنة والاقتصاد الأخضر والمهن المرتبطة بكأس العالم 2030.

أما التكوين بالتدرج، الذي يجمع بين التعلم في المقاولات والمراكز المتخصصة، فيستهدف 100 ألف مستفيد، مع نظام رقمي للتدبير ومواكبة ما بعد التكوين.

وختم الوزير بالإشارة إلى خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، التي ترتكز على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة كأولوية وطنية، من خلال ثماني مبادرات لتحفيز التشغيل، بدعم مالي إضافي يبلغ 15 مليار درهم، وتشمل تحفيز الاستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي، وتجويد برامج إنعاش التشغيل.