ارتباك داخل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بسبب مطالب البث المباشر

شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم، حالة ارتباك وتأخر انطلاق تقديم توضيحات الحكومة حول ما أثير بشأن اقتناء الأدوية، وذلك بعد إثارة نواب المعارضة عدداً من الملاحظات المرتبطة بالبث المباشر وترتيب تناول الكلمة، ما أدى إلى تأجيل انطلاق أشغال الاجتماع لأزيد من ساعة.

وطالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بضرورة نقل الاجتماع مباشرة للعموم، مؤكداً أن فريقه سبق أن وضع طلبات لمعالجة الموضوع نفسه منذ سنة 2021، وكان من المفروض أن تُعتمد تلك الطلبات أولاً. بدوره، شدد عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على ضرورة البث المباشر، متسائلاً عن سبب لجوء الحكومة لأول مرة للمادة 133 رغم وجود مساطر أخرى يتيحها النظام الداخلي.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية أن اجتماع اللجنة علني، غير أن قرار البث المباشر يدخل ضمن اختصاصات مكتب المجلس، مضيفاً أن بعض الطلبات التي تقدمت بها المعارضة لم تحترم الأجل القانوني. فيما اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن النقاش حول نقاط النظام كان مبالغاً فيه، مؤكداً وجوب الاستماع لتوضيحات الحكومة.

وفي سياق الجدل، أشار بووانو إلى أن عنوان العرض داخل القاعة يشير إلى “عرض الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، معتبراً أن ذلك يفرض تفعيل مواد أخرى غير المادة 133. كما نبه إلى أن صيغة طلب الحكومة لعقد الاجتماع “لا تليق بمؤسسة البرلمان” وأن غياب البث “يعني إخفاء شيء عن الرأي العام”، على حد تعبيره.

النقاش احتد أيضاً بين يونس بنسليمان من فريق الأحرار، وعبدالله بووانو بعدما اعتبر الأول أن الموضوع يحمل صبغة جنائية، ليرد عليه بووانو مطالباً بسحب كلامه من محضر الاجتماع.

وبعد جدل طويل، اتفق أعضاء اللجنة على الشروع في الاستماع لتوضيحات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ثم عرض الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، على أن يتم لاحقاً تحديد كيفية تفاعل النواب مع المعطيات المقدمة.