إفادة – بشرى الطاهري
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تسعى من خلال الالتزام ببرنامجها الى احلال سلم اجتماعي حقيقي، مضيفا خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن حكومته نجحت في تحقيق هذا الأمر منذ الأشهر الأولى لولايتها، من خلال وضع تصور جديد وشامل لمأسسة الحوار الاجتماعي شملت كل أطراف هذا الحوار، ممثلة في المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه “كان من الضروري، بالنظر لخصوصية الظرفية، تجاوز كل الاحتجاجات المتكررة والتشنجات الاجتماعية التي من شأنها عرقلة السير السليم للمرافق الأساسية وتعيق خدمة مصالح المواطنين”.
وانتقد اخنوش التجارب الحكومية السابقة، معتبرا انها لم تكن قادرة على الحفاظ على وثيرة منتظمة ومستدامة للحوار الاجتماعي، ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات، مشيرا إلى أن حكومتها قامت بتجاوز هذه النقائص بعيدا عن كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد.
حيث عملت الحكومة، يضيف أخنوش، “بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها، في إطار احترام القانون والدستور”.
في السياق ذاته، أكد المتحدث أن رهان هذه الحكومة هو أن تكون حكومة ذات هوية اجتماعية بامتياز، وحكومة الدولة الاجتماعية التي يرعاها الملك محمد السادس، وحكومة الإنصات والإشراك والحوار، الإنصاف الاجتماعي والمجالي، وحكومة مساندة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وحكومة تقوية الطبقة الوسطى.
أضف تعليقك