الخميس ٢٥ يوليو ٢٠٢٤

اخنوش يترأس انعقاد اللجنة الوطنية للاستثمار

الخميس 20 يوليو 22:07
25380

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط على ترأس الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة توصل به موقع إفادة ، أنه تم خلال هذه الدورة تدارس 17 مشروع اتفاقية وملحقي (2) اتفاقية، كما تمت المصادقة على المشاريع ال19 المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ( 4 مشاريع )، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 ‏منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.‏البلاغ ذكر أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمار، يجسد النتائج الاستثنائية على مستوى الاستثمارات، بعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، علاوة على دينامية تطور الاستثمار الخاص في المملكة.وأوضح نفس البلاغ، أن قطاع التنقل الكهربائي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل 71 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة 13 في المائة، ثم السيارات بـ10 في المائة من مجموع الاستثمارات.أما بخصوص إحداث فرص الشغل، يضيف البلاغ، يعتبر التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 38 في من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بــ 17 في المائة و11 في المائة و 9 في المائة.ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم، ومن المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، حيث سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع ‏الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة ‏الوطنية للاستثمارات.‏وعلى المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.رئيس الحكومة أشار إلى أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، في أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة فيما يخص تطوير الاستثمارات وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلة لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.وأضاف السيد أخنوش أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد فيما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوى الاقتصاد والطاقات المتجددة.اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات حضره كل من السادة والسيدات، محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.كما حضر الاجتماع كل من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.يذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تتولى دراسة المشاريع التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 200 مليون درهم (21 مليون دولار)، والمصادقة على الدعم الحكومي لهذه المشاريع، ومنذ انشاؤها أبدت اللجنة أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في ‏مجال الاستثمار ‏باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، باستحضار الحرص ‏الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية ‏وتعزيز تموقع المغرب اقتصاديا.

أضف تعليقك

المزيد من إفادة إيكو

الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٠١

بنك المغرب والبنك الدولي يدرسان هشاشة البنوك المغربية أمام الصدمات المناخية

الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ١٢:١٦

مطالب في بريطانيا للإفراج عن وثائق القذافي “المحظورة”

الجمعة ١٥ دجنبر ٢٠١٧ - ٠٨:٠٦

أمريكا تزاحم روسيا حول تصدير الغاز إلى المغرب

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ - ١٠:٥٤

الداخلية تنجز دراسة لإخصاء الكلاب الضالة