اختلالات الأجور والحماية الاجتماعية وساعات العمل تحت مجهر تفتيش الشغل

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مصالح تفتيش الشغل أنجزت حوالي 25 ألف زيارة مراقبة خلال سنة 2025، أسفرت عن تسجيل ما يقارب 335 ألف ملاحظة مرتبطة بمدى احترام مقتضيات مدونة الشغل والحماية الاجتماعية داخل عدد من المقاولات والقطاعات.

وجاءت تصريحات السكوري خلال جلسة بمجلس النواب، في سياق جوابه عن أسئلة برلمانية همّت وضعية العاملات والعمال، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالخدمات المتعاقد بشأنها مع المؤسسات العمومية، مثل الحراسة والنظافة والإطعام، ومدى التزام الشركات المعنية بدفاتر التحملات وبالقوانين الاجتماعية الجاري بها العمل.

وأوضح الوزير أن حصيلة المراقبة كشفت عن اختلالات بارزة في مجال الأجور، حيث تم تسجيل حوالي 85 ألف ملاحظة تتعلق بعدم احترام الحد الأدنى للأجور أو بوجود مشاكل مرتبطة بطريقة صرفه. وأكد أن الملفات التي تستدعي المتابعة تمت إحالتها على الجهات المختصة، وفي مقدمتها القضاء.

وفي رده على سؤال للفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، حول مراقبة احترام قانون الشغل في صفقات الخدمات الموجهة للمؤسسات العمومية، كشف السكوري أن مصالح التفتيش سجلت كذلك حوالي 28 ألف ملاحظة مرتبطة بمدة وساعات العمل، إضافة إلى نحو 17 ألف ملاحظة تتعلق بمخالفات في مجال الحماية الاجتماعية.

وشدد الوزير على أن مراقبة المقاولات، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمعالجة الاختلالات المتراكمة في سوق الشغل، مبرزاً أن الحكومة تعمل أيضاً على مراجعة تنظيم ساعات العمل في بعض القطاعات، والانتقال من نمط عمل يصل إلى 12 ساعة إلى نظام أقرب إلى 8 ساعات، بما ينسجم مع الدستور ومع مبادئ حماية حقوق الإنسان قبل الاكتفاء بالتطبيق الحرفي للقانون.

وفي سياق متصل، توقف السكوري عند مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحكومة حققت تقدماً في عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية، من بينها ملف مفتشي الشغل، الذين تستعد الحكومة للاحتفال بمرور مائة سنة على إحداث جهازهم خلال سنة 2026، عبر إخراج نظام أساسي جديد يواكب طبيعة مهامهم.

كما أشار الوزير إلى ملفات أخرى مطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي، من بينها ملفات المتصرفين والمهندسين والتقنيين، مؤكداً أنه تم الاتفاق على تسريع مناقشتها، إلى جانب مواصلة التداول بشأن وضعية المتقاعدين ذوي المعاشات المنخفضة، التي قال إنها ما تزال ضمن الملفات الاجتماعية المطروحة لإيجاد حلول مناسبة.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات استعداده للحضور أمام اللجنة البرلمانية المختصة، بعد انتهاء جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، من أجل تقديم حصيلة الحكومة والاستماع إلى ملاحظات وانتقادات ومقترحات النواب.