اتفاق الصيد البحري يحرز تقدما رغم تشويش البوليساريو

يرتقب أن يشرع المغرب والاتحاد الأوروبي  غدا الجمعة بالرباط، في المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري، بعد تجاوز الطرفين اشكالية الدعاوى القضائية التي تنتهجها جبهة البوليساريو أمام تجديد الاتفاق الذي تنتهي صلاحيته شهر يوليوز المقبل.

وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، قال على هامش مشاركته في لقاء عقد، اليوم الخميس بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن المملكة المغربية حريصة على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن في ظل احترام الخطوط الحمراء التي يحددها المغرب، ضمنها  الوحدة الترابية والسيادة على الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي ليست مجالا للتفاوض، بل هي محط إجماع عام من طرف الشعب المغربي بأكمله.

وتم الإعلان عن بدأ المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي  من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري، خلال القاء  بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي حضره بالإضافة إلى  ناصر بوريطة، كل من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة، والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة كلوديا فيدي.

وجاء إعلان الشروع في المفاوضات عقب منح مجلس وزراء الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأروبي، أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الأروبي، يوم الاثنين الماضي، الضوء الأخضر للجنة الأوربية من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب للتوقيع على بروتكول جديد للصيد البحري، المغرب- الاتحاد الأروبي، يشمل الصحراء المغربية.

وصادق مجلس الوزراء بلوكسنبورغ، رسميا على تفويض بدء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز، دون إدخال التعديلات التي اقترحتها محكمة العدل الأوروبية في قراراها الأخير، والذي قضت فيه باستثناء الصحراء المغربية من الاتفاق.