اتفاقيات شراكة أحادية الجانب تؤجج غضب هيئات صحية

إفادة – فاطمة حطيب

أشارت مصادر مهنية إلى أن بعض المؤسسات الصحية الخاصة، باتت تعمل على إبرام اتفاقيات من جانب واحد، مع جمعيات و مؤسسات للأعمال الاجتماعية، الهدف منها استقطاب أكبر عدد من المرضى، مما يصب في الرفع من هامش ربحها.

و بحسب نفس المصادر، فإن هذه الاتفاقات تبرم خارج القانون، علما بأن هناك قوانين مؤطرة للمهنة، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية الوطنية بين الهيئة الوطنية للطبيبات، و الهيئات المدبرة للتأمين الصحي، و الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى جانب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

هذا و تحدد القوانين الإطار الذي يتم فيه عقد مثل هذه الاتفاقات، حتى تكون متاحة للجميع و في منأى عن أية منافسة غير شريفة، مشددة على رفضها للاتفاقات أحادية الجانب.

و قد اعتبرت المصادر المهنية صمت الجهات الوصية، و على رأسها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، و الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء، و كذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي اتجاه هذا السلوك أمرا مرفوضا، داعية في نفس الوقت إلى مواجهة “هذا السعي الاستفرادي بالمرضى ضدا على القانون، و على حرية اختيار المريض لطبيبه المعالج، بما أن هذا النوع من الاتفاقات يقوم على الإغراء، و على توجيه الموظفين المنخرطين في عدد من المؤسسات و جمعيات الأعمال الاجتماعية، نحو وجهات بعينها و محددة دون الباقي”.

و في هذا الباب، كانت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة قد عبرت عن استغرابها من نشر “مجموعة من الإعلانات، التي تتعلق بتوقيع شراكات مع مجموعة صحية، في تحد صارخ لأخلاقيات المهنة و القواعد التي تنظم و تؤطر الاتفاقيات و الشراكات الوطنية”، مؤكدة ” أن هذا النوع من السلوك يتعارض مع المساطر و التشريعات المؤطرة للشراكات، مما هو منصوص عليه في المادة رقم 3 من الاتفاقية الوطنية، بين الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء و الهيئات المدبرة للتأمين الصحي “.