ابن كيران: دعمنا للملكية الدستورية ليست مناورة سياسية بل قناعة عقائدية

أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن موقف حزبه من الملكية الدستورية ليس موقفاً تكتيكياً أو مناورة سياسية، بل “قناعة عقائدية” راسخة ضمن مرجعيته الإسلامية وثوابته الوطنية.

وقال ابن كيران، خلال كلمة ألقاها في ملتقى الأطر المسائية، إن علاقة حزب العدالة والتنمية بمؤسسة الملكية لا تقوم على حسابات ظرفية أو استراتيجية قابلة للتبدل، بل تستند إلى تصور يعتبر الملكية جزءاً من ثوابت الدولة المغربية، إلى جانب وحدة الشعب والمجتمع والدولة والأرض.

وجاء هذا التأكيد في سياق سياسي طبعته انتقادات حادة وجهها ابن كيران إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث ربط الأمين العام للعدالة والتنمية معارضته للسياسات الحكومية بما وصفه بالخوف على استقرار البلاد ومؤسساتها.

وقال ابن كيران، في هذا السياق، إن حزبه “يخاف على البلاد وعلى الدولة من أمثال هؤلاء”، مضيفاً: “وبيني وبينكم، نخاف حتى على الملكية، لنكن واضحين”، في إشارة إلى أن سوء التدبير وتجاهل غضب المواطنين قد ينعكسان سلباً على ثقة المجتمع في المؤسسات.

واعتبر ابن كيران أن الدفاع عن الملكية لا يتناقض مع انتقاد الحكومة أو تحميل رئيسها المسؤولية السياسية، بل إن هذا الانتقاد، بحسب خطابه، يدخل في إطار الحرص على استقرار الدولة وحماية المؤسسات من تداعيات السياسات الفاشلة.

ولترسيخ فكرته، استحضر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية واقعة قال إنها جمعت العلامة عبد الله كنون، رئيس رابطة علماء المغرب، بالملك الراحل الحسن الثاني، حيث خاطب كنون الملك مؤكداً أن محبته ليست مبنية على المصلحة، بل على الشرع والبيعة.

وأوضح ابن كيران أن المقصود من هذه الواقعة هو التمييز بين علاقة قائمة على المصلحة والعاطفة المتقلبة، وعلاقة قائمة على الالتزام الشرعي والمؤسساتي، معتبراً أن هذا التصور هو ما يؤطر علاقة حزبه بالملكية.

وأضاف أن البيعة، في نظره، تؤسس لالتزام ثابت تجاه الملك، مستشهداً بالحديث النبوي المتعلق بالطاعة ما لم يظهر “كفر بواح”، في تأكيد على أن موقف الحزب من الملكية ليس مرتبطاً بظرف انتخابي أو موقع حكومي أو معارض.

وتأتي تصريحات ابن كيران في سياق تصاعد المواجهة السياسية بين العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الأمين العام للبيجيدي إلى رسم حدود خطابه السياسي بين معارضة الحكومة والتأكيد على التشبث بالثوابت الدستورية للمملكة.