إنتاج الصناعة التحويلية يسجل نمواً بـ7% في الفصل الثاني من 2025 وسط تباين بين القطاعات

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، ما يعكس دينامية إيجابية في بعض القطاعات الصناعية الاستراتيجية مقابل تراجع في أخرى.

وأوضح التقرير أن هذا النمو يعزى أساساً إلى الطفرة التي عرفتها “الصناعة الكيماوية” بزيادة قدرها 9,3%، و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” مثل مواد البناء بـ10,8%، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في “الصناعات الغذائية” بنسبة 9%. كما شهدت “صناعة منتجات التبغ” قفزة لافتة بلغت 19,1%، في حين ارتفع إنتاج “صناعة السيارات” بـ5,6%، و”صنع الأجهزة الكهربائية” بـ16,3%، إلى جانب أداء قوي لقطاع “التعدين” الذي نما بـ17,2%.

في المقابل، سجلت بعض الصناعات التقليدية تراجعاً واضحاً، أبرزها “صناعة الملابس” التي انخفض إنتاجها بـ11,6%، و”صنع وسائل النقل الأخرى” بـ14,5%، إضافة إلى انخفاض بـ9,1% في “صناعة الجلد والأحذية”، وبـ3,2% في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”. ويعكس هذا التراجع، حسب خبراء، تأثير المنافسة الخارجية، وتغير أنماط الاستهلاك، وصعوبات التصدير بالنسبة لهذه القطاعات.

أما فيما يخص الصناعات الاستخراجية، فقد ارتفع مؤشرها بنسبة 16,8% بفضل الأداء الجيد لفئة “الصناعات الاستخراجية الأخرى” التي قفزت بـ17,4%، إلى جانب استقرار نسبي في “المعادن الحديدية” بزيادة طفيفة بلغت 0,1%.

كما عرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية بدوره ارتفاعاً ملموساً بنسبة 9,4%، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الكهرباء بفعل التوسع الصناعي والنمو الديمغرافي، إلى جانب دخول محطات جديدة للطاقات المتجددة والشبكات التقليدية حيز التشغيل.

ويأتي هذا الأداء الصناعي في سياق رهانات المغرب على تعزيز مكانته كقطب صناعي إقليمي في مجالات مثل السيارات، الطاقات المتجددة، وصناعة الأسمدة والكيماويات، تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد وتحقيق الإقلاع الصناعي. غير أن التباين بين القطاعات يكشف الحاجة إلى مزيد من الدعم والتأهيل للصناعات التقليدية كالنسيج والجلد، من أجل تعزيز قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً.

ويرى اقتصاديون أن استمرار هذا النمو رهين بمدى قدرة المغرب على جلب استثمارات جديدة، وتطوير منظومة البحث والتطوير، ودعم سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، مع إرساء سياسات تحمي الصناعات الأكثر هشاشة من التقلبات السوقية.