إلغاء مجانية التعليم فوق طاولة الأمانة العامة

تدرس الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون لفرض رسوم التعليم على الأسر الميسورة.

وحسب بعض المصادر، فإن الرسوم ستفرض فقط على الأسر الميسورة وفق معايير واضحة، مضيفة أن هذه الرسوم سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، لتشمل في مرحلة أولى التعليم العالي، ثم بعد ذلك التعليم الثانوي التأهيلي، دون أن يعني ذلك إنهاء مجانية التعليم.

وذكرت المصادر أن النص الحالي لم يحسم بشكل دقيق في طبيعة الفئات المستهدفة بالرسوم، في انتظار إعداد نص تنظيمي، بيد أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين سبق أن دعا إلى إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي التأهيلي، مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي على الأسر المعوزة، وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول مصير الفئات المتوسطة.