إقالة وزير الداخلية التونسي

أقدم رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، على إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، في قرار مُثير من حيث توقيته، ستكون له تداعيات مباشرة على الأجواء المشحونة ارتباطا بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ تعليق اجتماعات وثيقة قرطاج 2.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان مُقتضب، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من منصبه، وتكليف وزير العدل غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة.

ولم تُوضح في بيانها أسباب هذه الإقالة، التي تأتي بعد ساعات من قرار وزير الداخلية إعفاء 10 من كبار المسؤولين الأمنيين في محافظة صفاقس، وذلك على خلفية فاجعة غرق مركب صيد على متنه العشرات من المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر قبالة سواحل جزيرة قرقنة من محافظة صفاقس.

وتحمل الإقالة، على هذا المستوى، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي تؤكد جدية تونس في مقاومة موجة الهجرة السرية، وأنها لا تتوانى في إقالة أي مسؤول يتهم بالتقاعس في تنفيذ التزام تونسي بمواجهة هذه الظاهرة ولو كان على أعلى مستوى.

وجاء هذا القرار مباشرة بعد اجتماع الرئيس الباجي قائد السبسي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وكذلك أيضا مع وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، حيث ذكرت الرئاسة التونسية أنه تم خلال الاجتماعين المُنفصلين، استعراض الوضع العام في البلاد، وخاصة الأوضاع الأمنية ومستجدات التحقيقات في فاجعة غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة.