إطلاق رسمي لآلية دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة سنة 2026
من المنتظر أن تشهد سنة 2026 إطلاقًا فعليًا للآلية الوطنية الجديدة الخاصة بدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (TPME)، وذلك عقب استكمال المراسيم التطبيقية للمرسوم رقم 2.25.342، وفقًا لما كشفته المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
آلية جديدة لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل
تهدف هذه الآلية، المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، إلى تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع خلق فرص شغل مستقرة، وتقليص الفوارق المجالية.
وسيتم تنفيذها عبر مراحل واضحة تشمل:
• إطلاق طلبات عروض المشاريع الاستثمارية؛
• استقبال ودراسة ملفات المقاولات الراغبة في الاستفادة؛
• توقيع اتفاقيات استثمار بين الدولة والمقاولات؛
• صرف المنح المالية المحددة وفق العقود المبرمة.
وسيُشرف المراكز الجهوية للاستثمار (CRI) على تدبير العملية في إطار حكامة جهوية جديدة، تضمن تبسيط المساطر وتسريع اتخاذ القرارات.
ثلاث منح مالية قابلة للجمع تصل إلى 30% من حجم الاستثمار
يتضمن الدعم المالي الموجه للمقاولات ثلاث منح رئيسية يمكن الجمع بينها، تصل مجتمعة إلى 30% من قيمة الاستثمار المؤهل للدعم، وهي:
1. منحة خلق فرص الشغل المستقرة، لتشجيع التوظيف الدائم؛
2. منحة ترابية، موجهة لتحفيز الاستثمار في المناطق الأقل استفادة من التنمية؛
3. منحة قطاعية، تستهدف الأنشطة ذات الأولوية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
مواكبة تقنية جديدة تحت إشراف “ماروك PME”
إلى جانب الدعم المالي، سيتم إطلاق برنامج جديد للمساعدة التقنية والمواكبة، تشرف عليه الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (Maroc PME)، بهدف رفع كفاءة المقاولات وتحسين قدرتها التنافسية.
وسيعتمد هذا البرنامج على مواكبة موجهة حسب احتياجات المقاولة، تشمل:
• المقاولات في مرحلة النمو السريع،
• المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو تنظيمية،
• المقاولات الباحثة عن تحسين الإنتاجية،
• والمقاولات ذات الإمكانات التصديرية.
وسيتم في هذا الإطار توقيع اتفاقية إطار جديدة بين الدولة و”ماروك PME” للفترة 2025–2030، بهدف تعزيز التشغيل والحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني.
رافعة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني
تم اعتماد هذا المرسوم في يوليوز 2025، كجزء من الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع الدينامية الاستثمارية وتطوير بيئة الأعمال في المغرب.
ويُنتظر أن يشكل هذا النظام الجديد رافعة أساسية لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 95% من النسيج الاقتصادي الوطني.
ويهدف البرنامج إلى جعل هذه الفئة من المقاولات قلب النمو الاقتصادي الوطني، من خلال تعزيز التمويل والمواكبة والقدرة التنافسية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في أفق سنة 2030.
التعاليق