
إضراب وطني عام احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب الجديد
إفادة – رشيد خالص
أعلنت أربع نقابات مغربية كبرى، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن تنظيم إضراب وطني عام يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أعدته الحكومة. وأكدت النقابات خلال ندوة صحفية عقدت في الدار البيضاء أن هذا المشروع يهدف إلى “تكبيل” الحق في الإضراب و”مصادرة” حق الاحتجاج والتظاهر السلمي.
ورأت النقابات أن هذا الإضراب يمثل إنذارًا للحكومة، مؤكدة أنها ستواصل أشكالًا احتجاجية أخرى في المستقبل إذا لم يتم التراجع عن المشروع. كما أشارت إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية ومنظمة العمل الدولية للطعن في القانون.
في هذا السياق، أوضح خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب جاء كرد فعل على ما وصفه بتجاهل الحكومة لمطالب النقابات وإغلاق باب الحوار الاجتماعي. واتهم الحكومة بالسعي لتمرير قوانين تضر بالعمال عبر البرلمان دون مراعاة مقترحات الحركة النقابية. وأضاف أن الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، تمزج بين المال والسلطة، مما يؤثر سلبًا على الطبقة العاملة.
من جهته، اعتبر محمد الزويتين، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة تراجعت عن التزاماتها السابقة وأعدت مشروع القانون بشكل أحادي دون إشراك النقابات. وأكد أن المشروع يتعارض مع التوجيهات الملكية وتوصيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلًا عن الاتفاقيات الموقعة مع النقابات. كما ندد بإقصاء النقابات من الحوار الاجتماعي ورفض الحكومة للتعديلات التي اقترحتها.
أما مصطفى المريزق، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية، فقد وصف مشروع القانون بأنه “ملغوم”، معتبرًا أنه يهدف إلى القضاء على الحركة النقابية في المغرب. وانتقد ما أسماه “السياسة التراجعية” للحكومة، محذرًا من أن المشروع سيؤدي إلى فقدان مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
من جانبه، استنكر علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، دفاع وزير الشغل عن المشروع، متسائلًا عن سبب عدم إرسال الحكومة لجنة للتحقيق في حادثة وفاة خمسة عمال في ورش بسد المختار السوسي. ودعا الوزير إلى احترام الطبقة العاملة والاستماع إلى مطالبها بدلًا من فرض قوانين تقيد حقوقها.
في ظل هذا التصعيد النقابي، يتوقع أن يشهد الإضراب الوطني تأثيرًا واسعًا على مختلف القطاعات، مما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في التعامل مع مطالب النقابات وتداعيات تمرير القانون الجديد.