إصدار جديد يُقارب دور الإدارة في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب

عن منشورات دار السلام- الرباط، صدر كتاب “دور الإدارة العمومية في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب” لصاحبه الدكتور خليل اللواح، ويندرج موضوعه (الأطروحة) في سياق ما يعرفه المغرب من تحولات ومستجدات على جميع المستويات وفي كل المجالات، خاصة ما تعلق بالمجال الاقتصادي؛ فالمغرب يضع بين أولوياته قضايا الحكامة الاقتصادية من أجل العمل على تشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال وبالتالي تحقيق التنمية بمختلف أبعادها. 
ويشكل البعد الإداري في قضايا الحكامة الاقتصادية قطب الرحى وحجر الزاوية، سيما في ظل تنامي وعي الدولة بضرورة الرفع من قدرات الإدارة العمومية التي ما فتئ يطالب بها مختلف الفاعلين الاقتصاديين لخلق بيئة أعمال ملائمة وسليمة تتوارى فيها جميع المعيقات المرتبطة بتعقيد المساطر الإدارية وتسوية الاختلالات والإشكالات المرتبطة أشد الارتباط بمجال الاستثمار والأعمال. ومن شأن الرفع من قدرات الإدارة العمومية إنعاش الأنشطة الاستثمارية وتصنيف المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال.
ومنه نقول إن موضوع الأطروحة يستمد أهميته وراهنيته من التناغم الذي يميز العوامل الثلاثة الآتية في علاقتها بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب وهي:
العامل الأول: يرتبط بنفس الإصلاح الذي يعرفه المغرب، والعامل الثاني: مرتبط ببروز تقارير دولية في شأن ممارسة الأعمال من بينها Doing Business، والعامل الثالث: يرتبط برغبة المغرب باللحاق بنادي الدول الصاعدة، في مناخ يتميز بالعولمة الاقتصادية، لاسيما وأن النموذج المغربي الاقتصادي بلغ مرحلة من النضج تجعله مؤهلا لذلك.
أمام هذه التركيبة من العوامل، لا يمكن للمغرب أن يبقى في وضعية حياد ولامبالاة، بل يشكل تحديث الإدارة العمومية الرد الملائم على هذه الدينامية الجديدة التي تحركه وتسائله للنهوض باقتصاده من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار.
وعلى ضوء ما سبق، قاربت أطروحة الكتاب إشكالية مساهمة الإدارة العمومية في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، أو بعبارة أخرى: “إلى أي حدّ يمكن اعتبار الإدارة العمومية متغيرا قويا ومحددا رئيسيا لتحسين وتهيئة ييئة أعمال سليمة لازدهار الأنشطة الاستثمارية؟”.