إسبانيا تسعى إلى إرجاع القاصرين المغاربة إلى بلدهم الأم
تواصل رئيسة حكومة إقليم الأندلس، الاشتراكية سوزانا دياث، الضغط على رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانتشيث ليتم تقسيم عدد القاصرين الذين يحتضنهم الإقليم فيما بين باقي أقاليم الحكم الذاتي بالمملكة في خطوة مشابهة لما وقع سنة 2006، أي فيما عرف في الصحافة الإسبانية بأزمة الزوارق- حين وصل حوالي 30000 مهاجر إفريقي من بينهم 700 قاصر عبر الزوارق إلى جزر الكناري، فضغطت حكومة الكناري على الحكومة المركزية ليتم تقسيم عدد القاصرين على باقي أقاليم الحكم الذاتي.
واستقبل الإقليم منذ شهر يناير المنصرم ما يفوق 4.098 قاصر غير مرافق . يستقر 40 في المائة منهم في إقليم الأندلس بينما هناك أقاليم لا تستقبل حتى 2 في المائة منهم.
ويشكل إقليم بلاد الباسك وكاطالونيا الوجهة النهائية لهؤلاء المهاجرين الذين يشكل فيهم المغاربة 70 في المائة.
ويشتكي الإقليم من قلة الإمكانات اللوجيستيكية والمادية للتكفل بهؤلاء المهاجرين حيث تنفق حكومة الأندلس45 مليون دولار سنويا لإدارة 208 مركز استقبال.
وأمام رفض بعض أقاليم المملكة استقبال المهاجرين القاصرين وغياب التمويل المادي من حكومة مدريد، يبقى العمل بالطريقة الديبلوماسية الخيار الأمثل حسب وزيرة الدولة لشوون الهجرة، كونسيولو رومي أي تفعيل اتفاقية ترحيل المهاجرين الذي سبق لإسبانيا أن أبرمتها مع المغرب سنة 2007 لترحيل 70 في المائة من القاصرين المتواجدين على ترابها.
وتلتزم السلطات المغربية من خلال هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر من 2012 بالتعاون في تحديد هوية القاصر وعائلته قصد إعادته إلى منزله أو وضعه في مراكز استقبال محلية.
هذه الاتفاقية استمر تطبيقها حبرا على ورق إلى نهاية غشت المنصرم عند ترحيل 116 من المهاجرين الأفارقة الذين ارتكبوا أعمال عنف عند اجتيازهم للسلك الشائك لمدينة سبتة والتي أعطت أمالا جديدا للإسبان حول إمكانية ترحيل المزيد من المهاجرين نحو المغرب.
كذلك مدينة مليلة المتمتعة بالحكم الذاتي ، مسؤولة عن حوالي 800 من القاصرين على الرغم من وجود بنية تحتية لاحتضان 260 قاصر لا غير ، تنضاف بدورها إلى حكومة إقليم الأندلس للمطالبة بإعادة تجميع القاصرين مع عائلاتهم في المغرب أو تصديرهم نحو باقي الأقاليم في شبه الجزيرة الإيبيرية.