إسبانيا تسعى إلى إرجاع القاصرين المغاربة إلى بلدهم الأم

تواصل رئيسة حكومة إقليم الأندلس، الاشتراكية سوزانا دياث، ‏ الضغط على رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانتشيث ليتم ‏تقسيم عدد القاصرين الذين يحتضنهم الإقليم  فيما بين باقي أقاليم الحكم الذاتي بالمملكة في خطوة مشابهة لما وقع سنة 2006، أي فيما ‏عرف في الصحافة الإسبانية بأزمة  الزوارق- حين وصل حوالي 30000 مهاجر إفريقي من بينهم 700 ‏قاصر عبر الزوارق إلى ‏جزر الكناري، فضغطت حكومة الكناري على الحكومة المركزية ليتم تقسيم عدد القاصرين على باقي أقاليم الحكم الذاتي. 

واستقبل الإقليم منذ شهر يناير المنصرم ما يفوق 4.098 قاصر غير مرافق . يستقر 40 في المائة منهم في إقليم الأندلس ‏بينما هناك أقاليم لا تستقبل حتى 2 في المائة منهم.

ويشكل إقليم بلاد الباسك وكاطالونيا الوجهة النهائية لهؤلاء المهاجرين الذين يشكل ‏فيهم المغاربة 70 في المائة.

ويشتكي الإقليم من قلة  الإمكانات اللوجيستيكية والمادية للتكفل بهؤلاء المهاجرين حيث تنفق حكومة ‏الأندلس45 مليون دولار سنويا لإدارة 208 مركز استقبال.

وأمام رفض بعض أقاليم المملكة استقبال المهاجرين القاصرين ‏وغياب التمويل المادي من حكومة مدريد، يبقى العمل بالطريقة الديبلوماسية الخيار الأمثل حسب وزيرة الدولة لشوون الهجرة، ‏كونسيولو رومي أي تفعيل اتفاقية ترحيل المهاجرين الذي سبق لإسبانيا أن أبرمتها مع المغرب سنة 2007 لترحيل 70 في المائة من ‏القاصرين المتواجدين على ترابها. ‏

وتلتزم السلطات المغربية من خلال هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر من 2012 بالتعاون في تحديد هوية ‏القاصر وعائلته قصد إعادته ‏إلى منزله أو وضعه في مراكز استقبال ‏محلية.

هذه الاتفاقية استمر تطبيقها حبرا على ورق إلى نهاية غشت المنصرم عند ترحيل 116 من المهاجرين الأفارقة ‏الذين ارتكبوا أعمال عنف عند اجتيازهم للسلك الشائك  لمدينة سبتة والتي أعطت أمالا جديدا للإسبان حول إمكانية ترحيل المزيد من ‏المهاجرين نحو المغرب.‏

كذلك مدينة مليلة المتمتعة بالحكم الذاتي ، مسؤولة عن حوالي 800 من القاصرين على الرغم من وجود بنية تحتية ‏لاحتضان 260 قاصر لا غير ، تنضاف بدورها إلى حكومة إقليم الأندلس للمطالبة بإعادة تجميع القاصرين مع عائلاتهم في المغرب أو ‏تصديرهم نحو باقي الأقاليم في شبه الجزيرة الإيبيرية. ‏