إسبانيا تحسم الجدل: تسوية أوضاع المهاجرين لا تشمل الوافدين إلى سبتة خلال أحداث 30 يوليوز

حسمت سفارة إسبانيا بالمغرب الجدل الذي رافق موجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي، مؤكدة أن عملية التسوية الاستثنائية التي تعتزم الحكومة الإسبانية إطلاقها لا تشمل الأشخاص الذين دخلوا المدينة خلال أحداث 30 يوليوز، وأنهم لا يكتسبون أي حق في الإقامة أو الانتقال إلى التراب الإسباني أو التنقل داخل فضاء شنغن.

وأوضحت السفارة، في سلسلة رسائل توضيحية، أن برنامج التسوية المرتقب يقتصر على المهاجرين الذين كانوا يقيمون داخل التراب الإسباني قبل فاتح يناير 2026، مؤكدة أن أي شخص دخل بعد هذا التاريخ، بمن فيهم الوافدون إلى سبتة خلال موجة العبور الأخيرة، لا يستفيد من هذا الإجراء.

ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار تأويلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ربطت بين مشروع التسوية الجماعية الذي تعتزم مدريد اعتماده وبين إمكانية استفادة آلاف الأشخاص الذين وصلوا إلى سبتة خلال أحداث نهاية يوليوز، وهو ما دفع السلطات الإسبانية إلى نفي هذه الادعاءات بشكل رسمي.

وأكدت السفارة أن دخول سبتة بطريقة غير نظامية لا يمنح أي وضع قانوني، ولا يفتح الباب أمام الانتقال إلى شبه الجزيرة الإيبيرية أو الحصول على وثائق الإقامة، مشددة على أن السلطات الإسبانية تواصل تطبيق القوانين المنظمة للهجرة وفق الشروط والمعايير المحددة.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع التصريحات التي صدرت في الأيام الأخيرة عن الحكومة الإسبانية، والتي شددت على تسريع إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا سبتة بصورة غير نظامية، بالتنسيق مع السلطات المغربية، في إطار التعاون الثنائي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.