إدانة 5 سائقي “طاكسي كبير” في أحداث سبتة تشعل غضب المهنيين..

أثارت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان في حق خمسة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، والقاضية بسجن كل واحد منهم ستة أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية خلال أحداث سبتة الأخيرة، موجة استياء واسعة في صفوف مهنيي القطاع.

وأعلنت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لهذه الأحكام، معتبرة أنها حملت السائقين مسؤوليات لا يخولها لهم القانون، مؤكدة عزمها دعم الطعن في الأحكام أمام محكمة الاستئناف.

وقال المكتب الإقليمي للنقابة بتطوان، في بلاغ، إن السائقين المعنيين كانوا يمارسون عملهم الاعتيادي بنقل مواطنين من تطوان إلى الفنيدق، في فترة لم تكن خلالها أي قرارات رسمية تمنع التنقل إلى المدينة أو تفرض قيوداً على نقل الركاب، معتبراً أن المحكمة لم تراع خصوصية الظرف الاستثنائي الذي جرت فيه الوقائع.

وشددت النقابة على أن سائق سيارة الأجرة لا يملك أي صفة قانونية تخوله التحقق من هوية الركاب أو استفسارهم عن وجهتهم أو نواياهم، كما لا يحق له مطالبتهم بالإدلاء ببطاقات التعريف أو إجراء تحريات بشأنهم، لأن هذه الاختصاصات تدخل حصراً ضمن صلاحيات السلطات المختصة.

وأكد البلاغ أن السائق المهني “ليس جهازاً للضبط أو المراقبة”، ولا يمكن تحميله مسؤولية مراقبة تنقل المواطنين أو استباق نواياهم، داعياً محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر في الأحكام بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويحترم حدود المسؤولية القانونية لمهنيي القطاع.