إحتجاجات لبنان مستمرة وأنباء عن وقوع أعمال شغب

خرج عدد كبير من اللبنانيين إلى الشوارع
مجددا للتظاهر، صباح السبت الماضي، وذلك لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على فشل
الدولة في إدارة الأزمة الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر فقد تبادلت القوى السياسية
الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الوضع. وتشهد العاصمة، بيروت، ومناطق متفرقة أخرى،
منذ الخميس، حراكا شعبيا غير مسبوق منذ سنوات.

الاحتجاجات عبارة عن ردة فعل رافضة
لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من غلاء
المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

وعاد اللبنانيون إلى الشارع، بعد
تظاهرات كثيفة الحضور ليلا، تخلل بعضها أعمال شغب واعتقالات. كما تجمع المئات أمام
مقر الحكومة وسط بيروت، حاملين معهم الرايات اللبنانية.

كما دعا الجيش المتظاهرين إلى
“التعبير بشكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.

وفي ردود الفعل الرسمية، منح “الحريري”
حزب الله والتيار الوطني الحر، شركاءه في الحكومة، مهلة 72 ساعة حتى يؤكدوا
التزامهم المضي قدما في الاصلاحات التي تعهدت حكومته يالقيام بها العام الماضي
أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.

كما أبدى الحريري استعداده لمغادرة
الحكومة، بينما رفض “حسن نصرالله”، الأمين العام لحزب الله، هذا الأمر
في خطاب متلفز يوم السبت الفائت، معتبرا أن “وقت البلد ضيق ويصعب العثور على
حكومة جديدة تستطيع أن تعالج الأزمة”.

وقد أظهرت هذه الاحتجاجات انقساما
بين فريقين داخل الحكومة واختلافا في وجهات نظرهما، حول تطبيق الإصلاحات من جهة،
وقضية العلاقة مع سوريا من جهة ثانية.