اقرت الادارة التنفيذية الاوربية توصية تقترح بدء مفاوضات تجديد بروتوكول الصيد البحري مع الدولة المغربية، وذلك فور الحصول على الموافقة من الدول الثماني والعشرين المدرجة تحت لواء الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.
وقد شددت المفوضية الاوربية على اهمية ضمان استمرارية هذه الاتفاقية, كونها تخدم مصلحة الصيادين والصناعة الأوروبية، مشيرة إلى أن كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك، ونظيره المغربي عزيز أخنوش أعربا خلال سنة 2017 عن نيتهما تجديد الاتفاقية.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء “أوروبا بريس” فمجموع 120 قاربا بحريا بمختلف دول الاتحاد الأوروبي يستفيدون مباشرة من اتفاقية الصيد مع المغرب، خاصة دول إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولونيا وليتوانيا وهولندا, وفق ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة عام 2014 والتي سينتهي العمل بها خلال شهر يونيو المقبل.
وأبرزت المفوضية الأوروبية أيضا أن نتائج تقرير نشر مؤخرا، حول وقع الاتفاقية الحالية على دول “UE”، كانت إيجابية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تسهم في التنمية المستدامة لمصايد الأسماك ونشاط مهني قطاع الصيد البحري بمختلف البلدان الأوروبية.
وتبعا لنتائج التقرير نفسه فإن المناطق التي شملتها اتفاقية الصيد البحري استفادت من الدعم القطاعي المنصوص عليه في بنود البروتوكول الثنائي، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الاتفاقية كانت لها نتائج إيجابية على واقع التنمية الاقتصادية عبر السماح للصادين الأوروبيين بتفريغ حمولاتهم بموانئ مغربية.
أضف تعليقك