الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢

أوجار: تسوية كافة ملفات انتهاكات حقوق الانسان قبل نهاية العام

الأحد 29 أبريل 10:04

قال وزير
العدل محمد أوجار، السبت، إن الحكومة ستعمل، قبل نهاية العام الحالي، على تسوية
كافة ملفات الماضي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، عبر التعويض المادي والإدماج
الاجتماعي. جاء ذلك في افتتاح مؤتمر  المنتدى المغربي من أجل الحقيقة
والإنصاف الذي من المنتظر أن يختم أشغاله اليوم الأحد بمدينة أكادير.
وأضاف
أوجار أن الإرادة ماضية لمضاعفة الجهد والتصدي بالحزم اللازم لأي تجاوز أو انتهاك،
أو غض الطرف عنه أو التساهل معه وعدم معاقبة مقترفه .  وتتهم جمعيات غير
حكومية، الحكومة بتراجع الوضع الحقوقي بالبلاد، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة. كما
أعلنت الحكومة المغربية، منتصف دجنبر 2017، إطلاق خطة عمل وطنية خاصة بتعزيز
الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.  وتتضمن الخطة المغربية 400 إجراء لها
علاقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادي والاجتماعية وغيرها.
  من
جانبه، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات
للصحفيين، على هامش انعقاد المؤتمر، إن  جل ملفات انتهاكات حقوق الانسان
المتعلقة بالماضي، على مشارف الانتهاء من معالجتها . وتابع المقاربة المعتمدة
تتمثل في التعويض المادي، ثم الإدماج الاجتماعي .
من جهته،
قال مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إن 
إحقاق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب، لن يتحققا إلا باستكمال الكشف عن
الحقيقة .
وكان سعد
الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، قال في وقت سابق، إن تجربة  هيئة
الإنصاف والمصالحة، مكنت البلاد من قراءة شجاعة لماضيها، وجبر أضرار ضحايا
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
والتزم
العثماني بتسوية كافة الملفات المتعلقة بالتعويض المالي للمتضررين وضحايا
الانتهاكات الحقوقية الجسيمة خلال الفترة (1956-1999).
 

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠١٧ - ٠٥:٠٤

بلاغ مديرية الامن: خسائر مادية بالملايين وجروح متفاوتة الخطورة في صفوف رجال الامن خلفتها احتجاجات الريف

الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ١١:١٥

مجلس الأمن يناقش وضعية “المنورسو” يوم 21 مارس

الجمعة ١٥ دجنبر ٢٠١٧ - ٠٨:٠٢

منع دخول الحليب الفرنسي الملوث إلى المغرب

الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٥

“الأناضول” تستعد لإغلاق مكتبها في المغرب