الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 - 01:20
أنباء عن إعادة صفقة الإنارة العمومية بتارودانت درء للشبهات
بعد الضجة التي
أثارتها صفقة الكهرباء بالجماعة الترابية لمدينة تارودانت، التي يسيرها
“البيجيدي” والمتعلقة بأشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية لمدخل المدينة
ابتداء من قنطرة واد سوس إلى ما بعد ضيعة البورة على حدود الجماعة الترابية
لتارودانت وجماعة سيدي دحمان على مستوى الطريق الوطنية رقم 10 بمدينة تارودانت،
بتكلفة تتجاوز المليار و600 مليون سنتيم..
أثارتها صفقة الكهرباء بالجماعة الترابية لمدينة تارودانت، التي يسيرها
“البيجيدي” والمتعلقة بأشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية لمدخل المدينة
ابتداء من قنطرة واد سوس إلى ما بعد ضيعة البورة على حدود الجماعة الترابية
لتارودانت وجماعة سيدي دحمان على مستوى الطريق الوطنية رقم 10 بمدينة تارودانت،
بتكلفة تتجاوز المليار و600 مليون سنتيم..
الصفقة أثارت
الكثير من الأسئلة والشكوك حول الكيفية المريبة التي أعد بها كناش التحملات وقيمة
المبلغ المالي الذي رست عليه هذه الصفقة المثيرة للجدل، مما دفع المعارضة
“الاتحاد الاشتراكي” بالمجلس الجماعي لتارودانت، إلى مراسلة عامل إقليم
تارودانت بمجموعة من الملاحظات والإشكاليات المرتبطة بطلب العروض المفتوح رقم
31/2019، موضوعه أشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بمدينة تارودانت.
الكثير من الأسئلة والشكوك حول الكيفية المريبة التي أعد بها كناش التحملات وقيمة
المبلغ المالي الذي رست عليه هذه الصفقة المثيرة للجدل، مما دفع المعارضة
“الاتحاد الاشتراكي” بالمجلس الجماعي لتارودانت، إلى مراسلة عامل إقليم
تارودانت بمجموعة من الملاحظات والإشكاليات المرتبطة بطلب العروض المفتوح رقم
31/2019، موضوعه أشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بمدينة تارودانت.
وعلمت جريدة
“إفادة”، من مصادر خاصة، أنه تقرر إعادة صفقة تهيئة شبكة الإنارة
العمومية بمدينة تارودانت، الممولة من طرف وزارة الداخلية في إطار برنامج سياسة
المدينة، والتي رست على مقاولة أحد البرلمانيين من حزب البيجيدي وأحدثت ضجة
إعلامية كبيرة.
“إفادة”، من مصادر خاصة، أنه تقرر إعادة صفقة تهيئة شبكة الإنارة
العمومية بمدينة تارودانت، الممولة من طرف وزارة الداخلية في إطار برنامج سياسة
المدينة، والتي رست على مقاولة أحد البرلمانيين من حزب البيجيدي وأحدثت ضجة
إعلامية كبيرة.
نفس المصادر، ذكرت
أن الصفقة بعيدة كل البعد عما تم الترويج له، مؤكدة على أن العملية لا تشوبها أية
شبهات، على العكس من ذلك فكل المساطر والقوانين المعتمدة في مثل هذه الحالات مرت وفق
الشروط المنصوص عليها، لكن صدر قرار إعادتها من جديد تلافيا لكل الشبهات.
أن الصفقة بعيدة كل البعد عما تم الترويج له، مؤكدة على أن العملية لا تشوبها أية
شبهات، على العكس من ذلك فكل المساطر والقوانين المعتمدة في مثل هذه الحالات مرت وفق
الشروط المنصوص عليها، لكن صدر قرار إعادتها من جديد تلافيا لكل الشبهات.
التعاليق