أمام البرلمان.. احتجاج ضد واشنطن للتحذير من منطق القوة في العلاقات الدولية

أعلنت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، مساء اليوم الإثنين 5 يناير 2026، ابتداءً من الساعة الخامسة، تضامنًا مع الشعب الفنزويلي، ورفضًا لما وصفته بـ«العدوان الأمريكي الأخير على فنزويلا»، في خطوة تعكس انتقال تداعيات الأزمة الفنزويلية من مستوى الجغرافيا البعيدة إلى ساحة النقاش والاحتجاج داخل الفضاء العمومي المغربي.

التحرك، بحسب بيان الشبكة، يأتي على خلفية الضربات الأمريكية التي طالت الأراضي والسواحل الفنزويلية، وما رافقها من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وهو ما اعتبرته الشبكة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واستخفافًا بمؤسسات الشرعية الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن». وترى الهيئة المنظمة أن ما جرى لا يمكن فصله عن منطق القوة الذي يحكم سياسات الهيمنة، حيث يُستبدل القانون الدولي بإرادة الطرف الأقوى.

ولا تتوقف زاوية الاحتجاج عند الدفاع عن فنزويلا كدولة بعينها، بل تتجاوزها إلى التحذير من سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، قوامها التطبيع مع التدخل العسكري المباشر واعتقال رؤساء دول ذات سيادة خارج أي مسار قضائي دولي. وهو ما تعتبره الشبكة مساسًا بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتهديدًا مباشرًا لمبدأ السيادة الوطنية الذي يشكل أحد أعمدة النظام الدولي المعاصر.

ودعت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب مختلف التنظيمات المدنية والحقوقية، إلى جانب النشطاء والمواطنين، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة، باعتبارها فعلًا رمزيًا يعبر عن رفض تحويل العالم إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية، وعن التضامن مع الشعوب التي تدفع كلفة الصراعات الدولية.

ويأتي هذا التحرك في سياق دولي متوتر، تباينت فيه ردود الفعل بين دول أدانت التدخل الأمريكي واعتبرته تصعيدًا خطيرًا، وأخرى دعت إلى التهدئة وضبط النفس، فيما عبّرت عواصم عدة عن قلقها من تداعيات ما يجري على الاستقرار الإقليمي والدولي. غير أن القاسم المشترك بين هذه المواقف يظل الاعتراف بأن ما يحدث في فنزويلا لم يعد شأناً داخليًا معزولًا، بل بات اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام الدولي على حماية قواعده الأساسية.