“أعضاء بمجلس الرباط” يدينون الخروقات التي شابت دورة أكتوبر

أصدر بعض أعضاء المجلس الجماعي بالرباط، بيانا للرأي العام يدينون من خلاله، السلوكات غير القانونية التي شهدتها الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019، إذ ندد الأعضاء التابعون لكل من فريق الأصالة والمعاصرة، فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي بالممارسات والمغالطات الصادرة عن أعضاء ينتمون لفريق العدالة والتنمية، المتمثلة- حسب البيان الذي يتوفر موقع إفادة على نسخة منه- في خرق قواعد قانون 14-113، بعدما أقدم النائب الأول للعمدة على رفع الجلسة الأخيرة من الدورة قبل نفاذ المدة الزمنية المخصصة لها، الأمر الذي لم يسمح بمناقشة مشروع قانون المالية للجماعة لسنة 2020.

وقد أكد لنا، مصطفى الجياف، أحد نواب العمدة بذات المجلس عن حزب الأحرار في مكالمة هاتفية، ان البيان جاء كرد فعل على مجموعة من السلوكات المنافية لقواعد العمل السياسي، والمتمثلة بالأساس في اتهام أحد مستشاري المجلس عن حزب العدالة والتنمية للأعضاء المنتمين للأحزاب المصدرة للبيان، بإرشاء الأشخاص ذوي الإعاقة، بغية الحضور لأشغال المجلس والتشويش عليه، بل ذهب أبعد من ذلك ووصفهم بعبارة ” الحمير” في خرق سافر لجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولدستور المملكة، الذي يمنع اي سلوك يحط من كرامة الإنسان مهما كانت وضعيته.

كما سبق، للبشير التاقي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الرباط، ان صرح لموقع الحزب بـ“أن البلاغ الذي تم تعميمه جاء بعد المأساة التي عشناها مع الفريق المسير للمجلس خلال هذه الدورة، بحيث وضعنا أمام أمرين: إما القبول بخرقه السافر للقانون التنظيمي، أواتهامنا بالبلطجة التي يمارسونها هم”.
وقد حمل الموقعون على البلاغ، السلطة المحلية كامل المسؤولية لتغاضيها عن التطبيق الصارم للقانون، بعد لجوء نائب العمدة إلى رفع الجلسة رغم عدم استيفاء جدول الأعمال والمدة المخصصة للجلسة في ست ساعات.