تشهد المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، يومي الأربعاء والخميس القادمين، إضرابا جديدا، ينضاف إلى سلسلة الإضرابات التي خاضتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لدفع وزارة الصحة وباقي المتدخلين إلى تلاستجابة لملفها المطلبي.
ويطالب المضربونبتحسين الممارسة المهنية وتجويدها والرفع من مستوى المنظومة الصحية بشريا ولوجستيكيا، والعمل على تفعيل نقاط الملف المطلبي للأطباء وأطباء جراحة الأسنان وصيادلة القطاع العام، كما هو الشأن بالنسبة لتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة، والبحث عن حلول جذرية لوضعية المؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية، وغيرها…
وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد نظمت وقفة احتجاجية وطنية يوم 16 أكتوبر 2017، ومسيرة وطنية يوم 10 فبراير، ووقفة في 13 ماي 2018، وعشرات الوقفات الجهوية، إضافة إلى أسبوع للغضب، ثم عادت مرّة أخرى للإعلان عن أسبوع ثان للاحتجاج من 11 إلى 17 يونيو ومن 2 إلى 8 يوليوز 2018، مع اتخاذ قرار توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو، ومن 2 إلى 6 يوليوز 2018، وكذا الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الغضب، فضلا عن إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 18 والخميس 19 يوليوز، إلى جانب مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر، من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت 2018.
أضف تعليقك