“أساتذة علم الاجتماع بالرباط” يعلنون عن تنظيم وقفة احتجاجية

أعلن مجموعة من أساتذة شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، من خلال بلاغ لهم توصلت جريدة “إفادة” الإلكترونية بنسخة منه، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية بكلية المركز بالرباط باب الرواح، يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، تنديدا بما تتعرض له الشعبة وأساتذتها بما وصفوه بـ”تضييق وعرقلة لمهامها وصلاحياتها المضمونة قانونا”. 

وذكر في البلاغ ذاته، أن هذه الوقفة جاءت “بعد تمادي السيد العميد وإمعانه في سياسة فرض الأمر الواقع واستهدافه لأساتذة الشعبة الذين وقفوا أمام محاولاته السابقة المخالفة للقانون ( رفضهم السكوت على عملية تزوير النقط والتلاعب بنتائج المباريات…)”. 

كما جاء في البلاغ أن الأساتذة راسلوا الجهات المختصة في حينه بشأن هذه الممارسات، ومثال ذلك تغيير استعمال الزمن المصادق عليه في اجتماع الشعبة بتاريخ 10 شتنبر 2019، “في تجاوز سافر للقوانين المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، وذلك دون إشراك الأساتذة المعنيين مباشرة بالموضوع” والساهرين على التكوين الجيد للطلبة رغم ظروف العمل القاسية بهذه المؤسسة ذات الاستقطاب المفتوح، وهو الوضع الذي وصفه البلاغ “بالخطير الذي لم تعرفه الشعبة منذ تأسيسها” .

وإذ يثمن أساتذة الشعبة تبني لملفهم وقيامه بعدة مبادرات ذات المساعي الحميدة، وأشار البلاغ نفسه إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي شكل لجنة مكلفة بالاتصال بالعميد من أجل حل المشكل في إطار احترام صلاحيات الشعبة كما هو متعارف عليه، لكن فوجئ الجميع “بتعنت العميد وتملصه من التفاعل الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني وإمعانه في التصعيد، ضاربا عرض الحائط مصلحة الطلبة بعد أزيد من شهر عن انطلاق الموسم الجامعي”.

وأشار البلاغ أيضا، إلى أن العميد ينهج أسلوبا “سلطويا وترهيبيا”، يتمثل في عدم الرد على مراسلات رئيس الشعبة وباقي الأساتذة، وتوجيه استفسارات إلى الأساتذة ورئيس الشعبة متهما إياهم بالتغيب، بالرغم من أنه يعلم جيدا أنهم يدرسون ويؤطرون بشكل عادي في سلكي الماستر والدكتوراه، ويتواجدون يوميا بالمؤسسة. لكنهم يعانون من عرقلة العميد لحقهم في حرية العمل بالنسبة لسلك الاجازة، الشيء الذي وصفه الأساتذة بأنه “ينم عن إرادة سيئة ومبيتة في التعامل مع أساتذة الشعبة وهذا يتنافى مع الأخلاقيات والحريات الأكاديمية”.

إن الأساتذة إذ يحملون السيد كما حمل البلاغ العميد “مسؤولية كل ما سيترتب عن هذه الوضعية تربويا وإداريا، وخاصة انعكاساتها على نفسية الطلبة”، وناشد الأساتذة رئاسة الجامعة والوزارة الوصية من جديد قصد التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات.

وانتهى البلاغ بالالتماس لنقابة وكافة القواعد النقابية وذوي الضمائر الحية، كل من موقعه، “الوقوف إلى جانبنا ضد التسلط الإداري وضد تجاوز الهياكل المنظمة لمؤسسات التعليم العالي ببلادنا”.