
أرباب المقاولات بالمغرب، يطالبون بإنشاء محطة للغاز عوض استيراده من إسبانيا عبر الأنبوب المغاربي.
إفادة
وعدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، بإخبار الكونفيدرالية العامة لمقولات المغرب عند إطلاق الوزارة التي ترأسها بطلبات العقود المتعلقة بإنشاء محطة وطنية للغاز المسال بالمغرب نهاية السنة الجارية وبداية السنة المُقبلة.
وكانت الكونفيدرالية قد طالبت الحكومة بإنشاء هذه المحطة عوض استيراد الغاز المُسَال من إسبانيا عبر الأنبوب الأوربي المغاربي الذي أوقفته الجزائر.
محمد يوسف العلوي، مُمثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أعلن بدوره بمجلس المستشارين، استعداد القطاع الخاص بكل فاعليه لمواكبة الحكومة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، من أجل استقطاب ما يقدر بـ550 مليار درهم.
وطالب العلوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، بالتعجيل بإخراج هذا المشروع سيما أن أشغال إنجازه تتطلب مدة زمنية تتراوح ما بين 6 إلى 8 سنوات.
وانتقد الاعتماد على حلّ مؤقت المتمثل في التدفق العكسي لاستيراد هذه المادة البترولية (الغاز المُسَال) من المحطات الإسبانية عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوربي.
و اشار يوسف العلوي في نفس الجلسة إلى أن هذه العملية لا تواكب القدرة التنافسية للمغرب وسيادته الطاقية بالنظر إلى التكاليف اللوجستيكية المُرتفعة.
وفي تصريح سابق للوزيرة بنعلي، فقد يذكر أن المغرب اقتحم العام الماضي بشكل رسمي للسوق الدولية للغاز حسب تصريح سابق للوزيرة بنعلي، نافية بذلك ما يروجىفي الأوساط، بأن المغرب سيقتني الغاز من إسبانيا.
الوزيرة أوضحت بأن المغرب يقتني من السوق الدولية، وأكدت بأنه تم الاتفاق مع إسبانيا ودول أوربية على استغلال بنياتها التحتية لتحويل الغاز المسال الذي يقتنيه المغرب إلى غاز طبيعي ونقله عبر الأنبوب المغاربي، الذي كانت قد أوقفته الجزائر.
التعاليق