أخنوش يفوّض لفتاح صلاحيات الاقتراض الداخلي والخارجي وتدبير أدوات التمويل

فوض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بموجب ثلاثة مراسيم، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح السلطات المرتبطة بالاقتراضات الداخلية والخارجية والتمويلات الخارجية، وكذا اللجوء إلى أدوات مالية أخرى، وذلك بهدف مواجهة أعباء الخزينة العامة برسم سنة 2026 وضمان تدبير خدمة الدين الخارجي.

وحسب المرسوم رقم 2.25.851، فوّض أخنوش لوزيرة الاقتصاد والمالية صلاحية تحديد كيفيات الاقتراضات الداخلية، إضافة إلى سلطة اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لتغطية تكاليف الخزينة خلال سنة 2026. كما شمل التفويض، لفائدة الوزيرة أو من تنيبه خصيصًا لهذا الغرض، صلاحية إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى الأدوات المالية ذاتها لإنجاز عمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة.

وفي السياق نفسه، نص المرسوم رقم 2.25.852 على تفويض الوزيرة، أو من تنيبه خصيصًا، إبرام اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المغرب خلال 2026 مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية، إلى جانب إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي أو استعمال أدوات مالية أخرى. كما خوّل لها المرسوم ذاته صلاحية توقيع الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع جهات أجنبية أو دولية باسم حكومة المملكة خلال السنة المالية 2026.

أما المرسوم رقم 2.25.853، المنشور بالعدد 7465 من الجريدة الرسمية، فقد خوّل لوزيرة الاقتصاد والمالية صلاحية إبرام عقود اقتراض تروم إرجاع الدين الخارجي المكلف، وإبرام اتفاقات لتغطية مخاطر أسعار الفائدة والصرف. كما يتيح التفويض للوزيرة إبرام اقتراضات خارجية واستعمال أدوات مالية أخرى لإنجاز الإرجاع المقدم لاقتراضات مبرمة بتكلفة أعلى من الأسعار المعمول بها في السوق، إضافة إلى إبرام عقود لتبديل عملات أجنبية أو أسعار فوائد بهدف استقرار كلفة خدمة الدين.

ويأتي هذا التفويض في إطار ترتيبات تدبير المالية العمومية المرتبطة بالسنة المالية 2026، بما يشمل ضمان التمويل اللازم للخزينة، وتحسين شروط الاقتراض، والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.