أخنوش يعين أعضاء أول مجلس للهيئة العليا للصحة.. من هم وما مهامهم؟

وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المرسوم رقم 2.26.520، الصادر بتاريخ 16 يونيو 2026، القاضي بتعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في خطوة تستكمل تنزيل القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث هذه المؤسسة الدستورية الجديدة، التي تعد إحدى الركائز الأساسية لورش إصلاح المنظومة الصحية.

وجاءت هذه التعيينات بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.643 الصادر في 11 فبراير 2025، والمتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، في إطار استكمال البناء المؤسساتي للهيئة التي ينتظر أن تضطلع بأدوار التقييم وإبداء الرأي والخبرة العلمية في مجال السياسات الصحية.

وضمت تركيبة المجلس خمسة أعضاء دائمين، هم فوزي بنعبد النبي، الرئيس الأسبق للمجلس الجهوي لهيئة الأطباء بالدار البيضاء والمدير الطبي الأسبق لمستشفى الشيخ خليفة، وسلامة النظيفي، الأستاذة الفخرية في علم الوراثة الطبية والمديرة السابقة لمختبر الوراثة وعلم الأمراض الجزيئية بجامعة الحسن الثاني عين الشق، وسناء رضا، عميدة كلية طب الأسنان ومديرة مركز الاستشارة والعلاج في طب الأسنان بالرباط، وعبد الحفيظ دباغ، الكاتب العام الأسبق لوزارة التعليم العالي، إلى جانب نادية الطاهري الجوطي.

كما شمل المرسوم تعيين عشرة أعضاء مستشارين، هم منية مكرمي، وخالد النيبي، رئيس مركز علم الفيروسات والأمراض المعدية والاستوائية بالمستشفى العسكري، وأحمد عامر، وغزلان بنجلون، رئيسة مصلحة الطب النفسي للأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد ونائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويحيى الشراح، عميد كلية الصيدلة أبوالقاسم، وبلقاسم شكار، أستاذ جراحة العظام والمفاصل ومدير المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، والتهامي عبد الخالق، وسعد سليمان بوحمادي، القانوني والإطار السابق بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد عبابو، أستاذ التعليم العالي ومدير مختبر علم الاجتماع وعلم النفس، إضافة إلى نجاة المختار، نائبة المدير العام ورئيسة قسم العلوم والتطبيقات النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعكس اختيار هذه الأسماء توجها نحو تشكيل مجلس متعدد التخصصات، يجمع بين خبرات في الطب والبحث العلمي والصحة العمومية، إلى جانب الكفاءات القانونية والأكاديمية والاجتماعية، بما يتلاءم مع طبيعة المهام المنتظرة من الهيئة.

وتعد الهيئة العليا للصحة إحدى المؤسسات الجديدة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية، حيث ينتظر أن تضطلع بتقييم السياسات العمومية في المجال الصحي، وإعداد الآراء والتوصيات العلمية، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الحكامة داخل القطاع، بما يوفر مرجعية علمية مستقلة لدعم صناع القرار في قضايا الصحة العمومية.