“أخنوش” يتفقد مزارع تربية الأحياء البحرية بجنوب المملكة

على هامش الدورة الأولى لمنتدى مقاولات تربية الأحياء البحرية المنظم بمدينة الداخلة، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 13 نونبر، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بجهة الداخلة – وادي الذهب.

بالإضافة إلى تفقده، بمعية والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر ووفد يضم مسؤولين في القطاع، سير الأبحاث بالمزرعة النموذجية التابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمنطقة بوطلحة.

وسيساهم هذا المشروع، حسب ما أوردته “وكالة MAP “، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 8 ملايين درهم، في دعم القطاع الخاص، من خلال تقديم الاستشارة العلمية وتعميم الابتكارات التكنولوجية الحديثة.

وفي نفس المنطقة، اطلع الوزير على مشاريع تندرج ضمن الاستثمار الخاص لتربية الأحياء البحرية بمنطقة بوطلحة، تشمل مزرعة لتربية المحار ومزرعتين لتربية الميعة الأوروبية، ويبلغ إنتاجها الإجمالي 1436 طنا / سنويا، باستثمار إجمالي يناهز 127.5 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، تفقد أخنوش مشروع تربية الأحياء البحرية المتعلق بتربية الطحالب البحرية بمنطقة لاساركا، الذي يبلغ إنتاجه 30 ألف طن / سنويا، باستثمار إجمالي يبلغ 21 مليون درهم، كما قام الوزير بزيارة لوحدة لتخزين السمك بسعة 6 آلاف طن وباستثمار إجمالي يبلغ 100 مليون درهم. وستمكن هذه الوحدة، التي تم إنجازها على مساحة 5401 متر مربع على مستوى المنطقة الصناعية، من تشغيل 200 شخص.

وأشرف الوزير على تدشين مصنع للثلج تابع للمكتب الوطني للصيد بميناء الداخلة، يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 125 طنا / يوميا، من أجل توفير دائم للثلج بالقرب من بنيات التسويق، والحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد والتثمين الأمثل للمصطادات.

ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، إلى تشجيع تبادل الخبرات وتقاسم المعلومات والتكنولوجيات، وكذا التجارب في مجال تنمية تربية الأحياء البحرية المستدامة ومختلف المقاربات، التي تم اعتمادها للتخفيف من التأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي.

وسيعمل أزيد من 300 مشارك على إثراء النقاش خلال هذه الدورة الأولى من المنتدى الوطني لمقاولات قطاع تربية الأحياء البحرية، حول تموقع هذا القطاع في صلب الاقتصاد الأزرق وتعايشه مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، التي تستخدم الموارد الساحلية، وللاستجابة لمتطلبات تنفيذ النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية 2016-2021.